أطراف النزاع حول الصحراء الغربية تتفق على عقد جولة ثالثة ولا حلّ في الأفق

اختتم، مساء الجمعة، اليوم الثاني والأخير من مباحثات جنيف حول الصحراء الغربية، والتي جمعت للمرة الثانية على التوالي أطراف النزاع كافة؛ بهدف التوصل إلى حل ينهي الصراع القائم منذُ نحو 42 عامًا بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، التي تطالب باستقلال الصحراء.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز" أن الجانب المغربي طرح مجموعة من المبادئ لحل نزاع الصحراء، وفي مقدمتها مقترح الحكم الذاتي، مؤكدة أن المغرب أعلن أمام باقي أطراف النزاع أنه شارك في هذه المباحثات بمرجعية سيادته على الأقاليم الجنوبية المتنازع عليها، وبنيّة صادقة للوصول إلى حلّ سياسي وفق الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم 2440.

وبحسب المصادر، فقد شدّد الوفد المغربي الذي يقوده وزير الخارجية ناصر بوريطة على ضرورة تكريس العناصر الضرورية لحل قضية الصحراء في إطار المادة الثانية من قرار مجلس الأمن، والتي تؤكد على أن الحل يجب أن يكون حلًا واقعيًا وعمليًا. كما تم التأكيد في المباحثات على الدور الهام لممثلي ساكنة الصحراء من خلال منتخبيها كممثلين شرعيين للحديث باسم الساكنة.

وشدد الوفد المغربي على أن المجتمع الدولي بات يجمع على أن مبادرة الحكم الذاتي هي السبيل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي في الصحراء، كما قدم ممثلو الأقاليم الجنوبية عن الجانب المغربي معطيات حول التنمية الاقتصادية والبشرية المتزايدة التي تعرفها هذه الأقاليم.

وتشبث الجانب المغربي بمقترح الحكم الذاتي خلال المباحثات، وأبدت الجزائر وجبهة "البوليساريو" في المقابل معارضتهما الشديدة لهذا المقترح واصفين إياه بـ"المتجاوز".

وعقب انتهاء الجولة الثانية من المباحثات، أعلن المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كولر، في مؤتمر صحفي، عن موافقة جميع الأطراف المشاركة في الاجتماع على عقد جولة ثالثة بحضور أطراف النزاع كافة، وهي: المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا.

وقال كولر: إن الجولة الثانية من المباحثات مرّت في "جوّ من الصراحة والاحترام المتبادل بين جميع المشاركين في اللقاءات".

وأضاف المسؤول الأممي أن المشاركين ناقشوا بعمق كيفية الوصول إلى "حل سياسي مقبول من قبل الطرفين لمسألة الصحراء".

وأقر المتحدث بصعوبة التوصل إلى حل سياسي في المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة شروع أطراف النزاع في الدخول في خطوات جريئة من أجل بناء الثقة، لإحراز تقدم في الملف.

وتعد مشكلة الصحراء الغربية واحدة من أكثر مشكلات تقرير المصير تعقيدًا واستعصاءً على محاولات الحل، ولم تفضِ المساعي الدولية إلى تسوية حقيقية، وذلك نتيجة لطبيعة التعقيدات المرتبطة بالملف.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، عندما جرى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.