دعوة "السبسي" إلى تعديل الدستور "تقسّم" التونسيين (فيديو إرم)

أثارت دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لتعديل الدستور جدلاً وانقسامًا في تونس بين من يؤيد المقترح ويطالب بالمضي في تفعيله، وبين من يرى صعوبة ذلك، خاصة بعد فقدان الرئيس نفوذه على السلطة التشريعية.

واستطلع موقع "إرم نيوز" آراء سياسيين وخبراء حول مواقفهم من مطلب رئيس البلاد المتمثل بتعديل الدستور التونسي.

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي:"إن تعديل الدستور سابق لأوانه"، مطالبًا رئاسة الجمهورية بتركيز المحكمة الدستورية قبل البدء بخوض مسألة تعديل الدستور من عدمه.

وأضاف الشواشي:"هذا مسار خاطئ غايته تبرير فشل منظومة 2014"، مشددًا على أن دستور الجمهورية الثانية للبلاد التونسية بريء من إخفاقات سياسات وخيارات الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير 2011.

من جانبه، اعتبر الحقوقي، ماجد برهومي، أن "دستور 2014 أفرز نظامًا هجينًا، ومبهمًا، قائلًا:"

لسنا في نظام برلماني ولا في نظام رئاسي، والدستور قلّص نفوذ رئيس الجمهورية وجعله بلا صلاحيات".

ويبدو اقتراح تعديل الدستور، في ظاهره- بحسب خبراء ومراقبين- ملفًا تقنيًا وقانونيًا، لكنه في باطنه يبقى موضوعًا سياسيًا، خاصة أن تحصيل الأغلبية لتمرير التعديلات يتطلب توافقات سياسية كبرى، والسبسي عاجز عن تحقيقها.

وأكد الكاتب الصحفي التونسي، سرحان الشيخاوي، أن تعديل الدستور التونسي مسألة صعبة من الناحية السياسية، خاصة بعد فقدان الباجي قائد السبسي نفوذه على المؤسسة التشريعية، ولم يبقَ له سوى كتلة حركة نداء تونس والتي لا يتجاوز عدد نوابها 39 نائبًا.

وأضاف الشيخاوي:"من الناحية القانونية يعد تعديل الدستور التونسي مسألة مستحيلة، خاصة أن الفصل 144 من الدستور ينصّ على أن أي تعديل للدستور يجب أن يمر بشكل حتمي على المحكمة الدستورية التي فشل البرلمان التونسي في انتخاب أعضائها في أكثر من مناسبة".