رئيس حكومة سابق يقترح خارطة طريق جديدة لحل أزمة الجزائر

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية السابق، مقداد سيفي، عن خارطة طريق جديدة لحل الأزمة السياسية التي وضعت البلاد أمام منعرج حاسم، في ظل تمسك ملايين الجزائريين بمطلب "رحيل عبدالعزيز بوتفليقة ورموز نظام الحكم السائد منذ 20 عامًا"، مقابل رفض الأخير للتنحي.

وقال "سيفي" إنه "لم يتبقَ سوى فترة وجيزة لتجنيب الجزائر فراغًا دستوريًا ومغامرات حراك شعبي منقسم في وضعية اقتصادية وأمنية صعبة"، داعيًا الراغبين "في تمثيل الحراك الشعبي أن يلجؤوا إلى صندوق الانتخابات، لإضفاء الشفافية والشرعية"، وفق تقديره.

ونقل موقع "TSA" الذي يُعنى بأخبار الجزائر، عن سيفي قوله، إنه يرسل "نداء للقوى الوطنية التي لا تزال قادرة على مواجهة المافيا التي تريد الاستمرار في حكمنا، وإجبار الرئيس المريض على الانسحاب طبقًا لإرادة الشعب وللدستور، وترك المؤسسات الدستورية التي لا تزال عاملة، لتنظم انتخابات رئاسية في غضون الآجال الشرعية وتحت مراقبة لجنة انتخابات مستقلة ناجمة عن الحراك الشعبي، ومقبولة من لدنه".

ويرى "مقداد سيفي"، وهو أحد المرشحين الستة المنسحبين من منافسة بوتفليقة في أول انتخابات جاءت به إلى السلطة عام 1999، أن هذه الورقة "ستمكن الشعب من اختيار، في نهاية المطاف، وبصفة ديمقراطية، رئيس سيكون الضامن لتفكيك النظام الذي حكمنا حتى الآن".

ويرى "سيفي" أن البرلمان الجديد يعين "حكومة وحدة وطنية سيكون من مهامها الأساسية القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية، مع اقتراح المراجعات والتعديلات الدستورية الملائمة، لتلبية تطلعات المواطنات والمواطنين".

ويتمسك السياسي المبعد منذ سنوات عن الأضواء، بأن هذا المسعى "هو السبيل الوحيد الذي سيجنب تفكيك الحراك الوطني أو انحرافه، وأي بديل آخر كمجلس للحكماء، ومؤتمر وطني، ومجلس تأسيسي، ولجان شعبية، ومجلس انتقالي، لا يؤدي إلا إلى إذكاء الخلافات الايديولوجية التي تجتاز شعبنا، وستتيح الفرصة للمافيا الحاكمة لاستغلال الدين واللغة والجهة، لتدمير هذا الحراك الشعبي الفريد من نوعه في العالم".