قضاة الجزائر يتحدون بوتفليقة (فيديو)

تحدى المئات من قضاة الجزائر، اليوم الخميس، الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وشددوا على أنّهم "لن يتلقوا أوامر بعد اليوم".

وفي بيان شديد اللهجة لنادي قضاة الجزائر، جرت تلاوته أمام الباب الرئيسي لمحكمة العاصمة الجزائرية، تمّ التأكيد على أنّ "مرحلة ما بعد حراك 22 من فبراير تنتصر لعنوان كبير ’استقلال السلطة القضائية’، بعيدًا عن عهد السلوكات البالية التي جعلت القاضي أداة في يد السلطة التنفيذية يأتمر بأمرها ويلبي رغباتها".

وقال البيان "تصرفات غير مسؤولة بلغت مسامعنا صادرة عن أشخاص كنا نحسبهم منا ومن عصبتنا، لكنها لن توقف المسيرة المباركة للقضاة والحاملة لهدف واحد وحيد استقلال السلطة القضائية".

وأضاف "هذا الاستقلال لا نراه امتيازًا للقضاة، بل امتيازًا للمواطنين كي ينعموا بقضاءٍ مستقلٍ محايدٍ كفؤ ونزيه".

وأبرز نادي القضاة استياءً عارمًا بعد عزل قاضٍ رفض تطبيق قرار فوقي، بمعاقبة عدد من المتظاهرين الموقوفين في الحراك المستمرّ منذ 4 أسابيع.

وقال قاضٍ شاب "نندّد بالتصرفات غير اللائقة الصادرة عن محكمة سيدي امحمد، ونعتبرها عملًا استفزازيًا موجّهًا لكل القضاة".

وعلًق النادي "الظرف الذي نعيشه يفرض أن نكون يدًا واحدة، لسانًا واحدًا، فالذئب يأكل القاصية من الغنم، وللأسف السلوك يتنافى مع وظيفتنا المقدسة ومبادئنا وقيمنا".

واستغرب النادي قيام "زميل" برتبة "رئيس محكمة" باستبعاد القاضي عبد القادر مسلم من على رأس قسم الجنح، وتعويضه بآخر بناءً على "توصيات فوقية".

وتابع: "كنا نعتقد أنّ هذه السلوكات عفا عنها الزمن، وصارت من ثقافة الماضي".

وأضاف "عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء، والحراك هدفه القضاء على سلوكات ما قبل 22 فبراير، لذا ندعو من يسمي نفسه خاطف الأنظار لأن يتوارى عن الأبصار".

وانتهى البيان إلى تحذير "المسؤولين بصفاتهم لا بأسمائهم من مغبة تكرار سيناريو 2016، عبر ما يترتب عن المطالبة بالقائمة الاسمية للقضاة المساندين للحراك الشعبي".

وفي ختام وقفة تضامنية حاشدة مع القاضي المعزول، ألحّ عدة قضاة على أنّه "من واجب القضاة الدفاع عن استقلاليتهم بإزالة الضوابط والضغوط التي تمس باستقلالية الفرد والقضاء".