نواب المعارضة التونسية يهددون بسحب الثقة من "الشاهد" بعد امتناعه عن حضور جلسة برلمانية‎

هدد نواب المعارضة التونسية، بسحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بسبب امتناعه عن حضور جلسة مساءلة حول الوفاة المريبة للرضع في أحد المستشفيات بالعاصمة، وحول قضايا تهم الشأنين الأمني، والاجتماعي.

ونقلت صحيفة "الشارع المغاربي" المحلية، عن مصدر موثوق، قوله، إن الكتلة الديمقراطية ستدعو رؤساء كتل المعارضة في البرلمان التونسي، على غرار الجبهة الشعبية، والولاء للوطن، ورئيس كتلة نداء تونس لعقد اجتماع طارئ، يوم الثلاثاء المقبل، للتباحث حول ما أسماه بـ"مصير جلسة الحوار مع رئيس الحكومة"، على خلفية وفاة 15 رضيعًا في مستشفى "الرابطة" بتونس.

وأفادت الصحيفة، أنّه إلى هذا اليوم لم يرد جواب رسمي من رئيس الحكومة التونسية حول تاريخ عقد الجلسة البرلمانية المرتقبة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الاجتماع المقبل اتّخاذ قرار مشترك، قد يدفع بكتل المعارضة إلى مقاطعة الجلسات العامة وعمل اللجان.

 كما لوَّح المصدر، بإمكانية الذهاب باتجاه توقيع عريضة لسحب الثقة من الشاهد، إذا قرر عدم المثول أمام البرلمان، معتبرًا أن الخطوة "التصعيدية"، هي من أساسيات العمل البرلماني.

وأشار إلى أنه حال استجابة الشاهد إلى طلب جلسة المساءلة، سيتم إغلاق باب النقاش نهائيًا في هذا الملف، مشددًا على أن طلب جلسة المساءلة يأتي في إطار الالتزامات القانونية والدستورية لرئيس الحكومة، وأن الطلب يأتي في إطار ممارسة النواب صلاحياتهم، بحسب الفصل 147 من النظام الداخلي للبرلمان، الذي يقضي بإقرار جلسة عامة شهريًا للحوار مع الحكومة.

واعتبر أن "الأوضاع العامة داخل البلاد متردية على جميع الأصعدة، وأن تواتر الأحداث خلال الفترة الأخيرة، ومنها حادثة تحرش معلم بتلاميذه في محافظة صفاقس، جنوب البلاد، وتسمّم الأطفال، يدفع بالنواب إلى ممارسة حقهم في مساءلة الحكومة للاطلاع على الإجراءات، والسياسات المستقبلية لمجابهة مثل هذه الكوارث، والمآسي الوطنية".

ويأتي ذلك عقب إعلان قوى المعارضة البرلمانية في البرلمان التونسي، في وقت سابق، تعليق نشاطها، وبعد عدم استجابة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى مطالب نواب بحضور جلسة مساءلة .

ودعا مكتب البرلمان التونسي، رئيس الحكومة إلى جلسة عامة عاجلة حول قضية وفاة 15 رضيعًا في مركز التوليد وطب الرضّع في العاصمة وحول قضايا أخرى، غير أن رئيس الحكومة اعتذر عن المجيء، ما فجّر عاصفة انتقادات لدى نواب المعارضة، الذين اعتبروا في رفضه القدوم استهتارًا في البرلمان الذي منح الثقة للحكومة.

وقرر نواب "كتلة الجبهة الشعبية" (15 نائبًا)، و"الكتلة الديمقراطية" (12 نائبًا)، و"كتلة الولاء للوطن" (10 نواب)، تعليق حضورهم في البرلمان، والامتناع عن المشاركة في الجلسات العامة لتمرير قوانين الحكومة، حتى يحترم رئيسها الدستور، ويحضر جلسة المساءلة.