مجلس الأمن يدعم عقد "الملتقى الوطني" في ليبيا

أعلن مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، دعمه الكامل لإعلان رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، عقد الملتقى الوطني الجامع، في نيسان/أبريل المقبل، للتوصل إلى حل للأزمة في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الأمن، السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر، للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس بمشاركة المبعوث الأممي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من طرابلس، حول ليبيا.

وقال رئيس المجلس: إن "عقد المؤتمر العام في أبريل المقبل يتيح لليبيين فرصة أن يأتوا معًا في إطار عملية بقيادة وملكية ليبية؛ من أجل التوصل إلى حل للأزمة".

وأكد بأن "جميع أعضاء المجلس (15 دولة) دون استثناء، يدعمون بقوة المبعوث الأممي غسان سلامة، ورحبوا بإعلانه، اليوم الأربعاء، وطالبوا المجتمع الدولي أن يقف بقوة وراء خطة العمل الأممية".

وكان سلامة طرح، في 20 سبتمبر/ أيلول 2017، خطته لحل الأزمة في ليبيا، وتمثلت في ثلاث مراحل، أولها تعديل الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية، في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وثانيها إصدار مجلس النواب تشريعًا لإجراء استفتاء دستوري، وانتخابات برلمانية ورئاسية، وتنظيم مؤتمر جامع، وتوحيد الجيش، وتكثيف المصالحة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ورفض السفير الفرنسي الرد على أسئلة الصحفيين بشأن ماهية الأطراف الليبية، التي أبلغت المبعوث الأممي موافقتها على حضور الملتقى العام، واكتفى بقوله: "بإمكانكم توجيه هذا السؤال لسلامة، فأنا لا يمكنني التحدث نيابة عنه".

وفي وقت سابق الأربعاء، أبلغ المبعوث الأممي أعضاء مجلس الأمن أن الملتقى الوطني الجامع هدفه إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا المستمرة زهاء 8 سنوات، وذلك من خلال انتخابات متزامنة، أو على مراحل.

وقال في جلسة مفتوحة عقدها المجلس: إن "مؤتمر الحوار الوطني سيضع خريطة طريق، ويمهد لإجراء انتخابات رئاسية؛ بهدف توحيد المؤسسات وإنهاء المرحلة الانتقالية".