دفعًا للحوار الاجتماعي.. الداخلية المغربية تستدعي زعماء النقابات

لا زال الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية، يراوح مكانه.

وتتشبث النقابات بمطالبها بينما يرفض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الاستجابة لها؛ الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى إيجاد حل يفضي لتجاوز التعثر واستئناف مفاوضات الحوار الاجتماعي.

وأكدت مصادر نقابية لـ "إرم نيوز"، أن وزارة الداخلية استدعت زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لحضور اجتماع مساء اليوم الأربعاء، لبحث سبل إخراج الحوار الاجتماعي من حالة الجمود والتعثر الذي يعرفه منذ وقت طويل.

دعوة وزارة الداخلية للنقابات العمالية هذه، هي الثانية من نوعها بعد تعثر جولات الحوار بين الحكومة والنقابات، ووصوله إلى النفق المسدود، حيث سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن اجتمع بزعماء النقابات بداية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بتكليف من رئيس الحكومة، لكن الاجتماع لم يفضِ إلى حلٍّ توافقي.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني، قد عبرت مرارًا عن استعدادها للحوار مع الفرقاء النقابيين، للوصول إلى حل يرضي الطرفين، دون أن تقدم عرضًا واضحًا، وهو ما لم تستجب له النقابات التي تطالب الحكومة بالاستجابة لمطالبها، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور بـ400 درهم مغربي (41 دولارًا أمريكيًا) بالنسبة للموظفين، ورفع معاشات التقاعد، في حين تقترح الحكومة زيادة 300 درهم (31 دولارًا أمريكيًا) للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 6000 درهم (625 دولارًا أمريكيًا).

وتطالب النقابات بتخفيض نسبة الضرائب، وإقرار تعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية،  فضلًا عن إعادة النظر في التعويضات العائلية، والرفع من الأجور بالقطاع الخاص، واحترام الحريات النقابية، وقانون الشغل.

وإضافة إلى مقترح زيادة 300 درهم لفئة الموظفين الصغار، اقترحت الحكومة زيادة مئة درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل.

 وتطالب أيضًا، بتحمل الدولة بصفة جزئية  نفقات الأبناء في حدود ثلاثة أطفال، وذلك بتخصيص 200 درهم (20 دولارًا) لكل طفل، إضافة إلى رفع قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم، فضلًا عن  إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية.

ورغم المقترحات التي قدمتها الحكومة، إلا أن المركزيات النقابية ترفض العرض الحكومي، وتطالب بتحسينه، في وقت تتشبث حكومة العدالة والتنمية بعرضها.