هكذا سيترك بوتفليقة الحكم في الجزائر
هكذا سيترك بوتفليقة الحكم في الجزائرهكذا سيترك بوتفليقة الحكم في الجزائر

هكذا سيترك بوتفليقة الحكم في الجزائر

كشف مصدر قريب من محيط الائتلاف الحاكم في الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، عن رحيل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 28 أبريل/نيسان المقبل، وسط مخاوف من دخول الجزائر إلى "نفق دستوري".

واستنادًا إلى ما كشفه المصدر لقناة "النهار" المقرّبة من دوائر القرار في الجزائر، فإنّ بوتفليقة (82 عامًا) سيغادر قصر الرئاسة مباشرة بعد انتهاء ولايته الرابعة التي ستنقضي منتصف ليلة 28 أبريل/ نيسان المقبل.

وجرى التشديد على أنّ إنهاء بوتفليقة لحكم استمرّ 20 عامًا، لن يكون تحت مظلّة "الاستقالة"، بحكم حرص الرجل على "مخرج مشرّف"، وبعيدًا عما سيفهمه الرأي العام المحلي على أنّ بوتفليقة "اضطُر لرمي المنشفة".

وتمّ أيضًا استبعاد تفعيل المجلس الدستوري للمادة 102 من القانون الأعلى في البلاد، والمتضمنة إعلان شغور كرسي الرئاسة بسبب عجز الرئيس صحيًا.

وعلى بعد 40 يومًا من "الرحيل المفترض" لبوتفليقة، لم يؤكد التلفزيون الرسمي، وسائر وسائل الإعلام الحكومية، الخبر الذي يشكّل رضوخًا لمطالب حراك الشارع المستمر منذ ما يقارب شهرًا.

وخلافًا لاجتهاد دوائر قانونية بشأن تسليم بوتفليقة السلطة إلى الرجل الثاني في الدولة، عبد القادر بن صالح رئيس الغرفة العليا للبرلمان، أبرز مصدر الائتلاف الحاكم أنّ الدستور لا يتضمن أي مادة تشير إلى ذلك.

وعلى نحو مثير، شدّد المصدر المذكور على "انتفاء وجود مؤسسات رسمية تستطيع تعويض رحيل الرئيس الحالي"، بسبب ما أسماه "فراغ في الدستور الذي لم يُشر إلى أي هيئة تستطيع الحكم في حال انتهاء ولاية الرئيس، ودون انتخاب رئيس شرعي".

ويأتي ما تقدّم، بشكل سيفرز تداعيات غير مأمونة في بلد لا يزال يعيش تصادم إرادات الموالاة، والمعارضة، والحراك الشعبي.

ويتساءل مراقبون عمّا إذا كان "النفق الدستوري" سيدفع دوائر الحلّ والعقد في الجزائر إلى تعجيل عقد المؤتمر الوطني الجامع الذي جرى تقديمه قبل 8 أيام كـ"هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس، وإعداد، واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد في البلاد".

ووسط الضبابية، وشح المعلومة الرسمية، يرجح متابعون الاحتكام إلى مرحلة انتقالية ستستمر لنحو سنتين تحت إشراف الندوة الوطنية الجامعة، ويتم خلالها إعداد الدستور الجديد، وتنظيم استفتاء شعبي يتوّج بالذهاب إلى انتخابات رئاسية.

وفي تصريح لـ "إرم نيوز"، قرأ الرجل الثاني في الحزب المعارض "طلائع الحريات" أحمد عظيمي، "ما يُطهى" خلال الأسابيع المقبلة، بأنّه يعكس "إرادة سلطوية للانتقام من الشعب الجزائري، الذي رفض بقاء الرئيس المريض، بإدخال الجزائر في وضع فراغ دستوري غير مسبوق".

في المقابل، امتنع عبد الرحمان بلعياط القيادي في جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) ، وشهاب صديق الرجل الثاني في التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوى الموالاة)، عن الردّ والتعليق على الموضوع.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com