بعد خلافات متصاعدة.. "الوطني الحرّ" ينهي الاندماج مع "نداء تونس"

أكد حزب "الوطني الحر"، الذي يرأسه رجل الأعمال سليم الرياحي، إنهاء اندماج الحزب في حركة "نداء تونس"، وذلك عقب خلافات متصاعدة حول طريقة تسيير حزب السبسي، الذي يستعدّ لعقد مؤتمره الانتخابي، وسط أزمة متشعبة تنذر بتفكّكه.

وأعلن أعضاء المكتب السياسي، وأعضاء البرلمان التونسي، عن حزب الاتحاد الوطني الحر سابقًا، المنضمين لحركة "نداء تونس"، عن إيقاف العمل بـ"اتفاقية الاندماج" بين حزبي "الاتحاد الوطني الحرّ" و"نداء تونس".

وأكد أعضاء الحزب في بيان لهم، أنه بناء على سلسلة من الاجتماعات تقرّر إيقاف العمل باتفاقية الاندماج بين الحزبين، وعودة حزب الاتحاد الوطني الحر إلى سالف نشاطه كحزب مستقل"، وفق تعبيرهم.

وجاء في ذات البيان أنه تقرر أيضًا عودة كافة التنسيقيات الجهوية والمحلية لحزب الاتحاد الوطني الحر إلى سالف نشاطها واستقالة نواب الحزب (7 نواب دون اعتبار بقية نواب الحزب خارج نداء تونس) من كتلة نداء تونس بالبرلمان وإعادة تشكيل كتلة "الوطني الحر".

و كان حزب "الوطني الحر"، قد أعلن في 14 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي عن اندماج الحزب في حركة "نداء تونس"، بناء على عدم دعمه للحكومة الحالية، ومطالبًا بتعديل شامل يشمل رئيسها يوسف الشاهد.

وجاء قرار "الوطني الحر" المفاجئ للأوساط السياسية، وقتها، بعد اجتماع استثنائي للمكتب السياسي للحزب، بمحافظة سوسة الساحلية في أيام 12 و13 و14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكد رئيس الحزب، سليم الرياحي، في وقت سابق، معارضته أي مشروع سياسي يهدف إلى القيام بـ"انقلاب ناعم" على الحكم في تونس في إشارة إلى تشكل كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان لدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتشويه نتائج انتخابات 2014 التي حل فيها النداء أولًا، والوطني الحر ثالثًا.

وطالب الرياحي، الشاهد بالاستقالة فورًا والعودة إلى حزبه "نداء تونس"، الذي جمد عضويته نتيجة تصاعد الخلافات بينه وبين المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي، التي تحولت إلى حرب علنية، تسببت في خسارة حزب النداء نصف أعضائه بالبرلمان لصالح يوسف الشاهد.