تونس تنتظر مقاضاة بلحسن الطرابلسي صهر بن علي أمام محاكمها

عبّرت تونس، الثلاثاء، عن رغبتها في مقاضاة صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أمام محاكمها، غداة توقيفه من قبل السلطات الفرنسية بتهمة "غسل الأموال في عصابة منظمة".

وقال المدير العام للقضايا الجنائية بوزارة العدل التونسية نبيل النقاش لفرانس برس: "تريد تونس حقًا أن يحاكم هنا ليرد على التجاوزات التي قام بها في تونس".

وقال وزير العدل التونسي كريم الجموسي: إن حظوظ بلاده في تسلم الطرابلسي من السلطات الفرنسية "موجودة وقائمة وبنسبة محترمة جدًا".

وتابع في تصريحات لراديو خاص، الثلاثاء، أنّ "هذا الملف نتعامل معه كأي ملف آخر... من دون خلفيات... كأي ملف تونسي مطلوب للعدالة".

 وبلحسن الطرابلسي الخمسيني، هو الشقيق الأكبر للزوجة الثانية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ويتهمه التونسيون بأنه كوّن ثروته ووضع يده على أهم ركائز الاقتصاد التونسي بالتقرب من دوائر السلطة، حتى انهيار النظام عام 2011 إثر انتفاضة شعبية.

وكان القضاء الفرنسي في مرسيليا قرر، الإثنين، وضع الطرابلسي قيد الاحتجاز، موجهًا آليه تهمة "غسل الأموال في عصابة منظمة"، كما أفاد مصدر قضائي.

وتشرع السلطات التونسية في إرسال طلب رسمي لتسليم بلحسن الطرابلسي من السلطات الفرنسية، التي لم تسلم بعد رموزًا من نظام بن علي لبلدهم.

وكان القضاء الفرنسي أوقف كلًا من السيدة العقربي والمنصف الماطري منذ سنوات.

وتخضع السيدة العقربي، التي عُرف عنها قربها من ليلى بن علي زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، للرقابة القضائية في فرنسا، حيث تدير جمعية، وفقًا لحسابها الشخصي في موقع فيسبوك.

وأفادت مصادر تونسية بأن فرنسا لن تشرع في النظر في ملف التسليم إلى حين الانتهاء من الإجراءات بخصوص التجاوزات التي قام بها الطرابلسي في بلادها.

وقضت محكمة استئناف في جنوب شرق فرنسا مطلع العام 2018 برفض طلب تسليم منصف الماطري المقرب من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، والمحكوم عليه في تونس في قضية تبييض أموال.

وحكم القضاء التونسي على بلحسن الطرابلسي غيابيًا في قضايا تتعلق بالتجارة بالعملة الصعبة والمعادن الثمينة وامتلاك قطع أثرية.

كما يلاحق الطرابلسي، الذي كان من أبرز رجال الاعمال إبان نظام بن علي، من قبل المحاكم التونسية في العديد من قضايا الفساد.

وصدرت بحقه 17 مذكرة بحث وتحرٍ في تونس و43 مذكرة جلب دولي، كما أعلنت، الأحد، وزارة العدل التونسية.