المغرب.. "العدالة والتنمية" يستبق الانتخابات المقبلة بالتشكيك

أدلى عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية في المغرب، خلال الأيام الأخيرة، تصريحات تشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة التي ستجرى بعد عامين، فيما تستعد بعض الأحزاب السياسية لخوض السباق الانتخابي، الذي سيحدد من سيقود الحكومة بعد 10 سنوات من حكم حزب العدالة والتنمية.

الإخوان يشككون

وألمح المصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال تصريح مثير إلى إمكانية تزوير الانتخابات المقبلة، يوم الأحد الماضي، حيث قال في ندوة أمام أعضاء حزبه بمدينة الدار البيضاء: "إن جميع المعطيات تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الرائد، وسيظل الحزب الأول في الانتخابات المقبلة، إذا احترمت الديمقراطية والتنافسية النقية"، في إشارة إلى ما قد يشوب العملية الانتخابية من تزوير.

وتأتي تصريحات الرميد، بعد أقل من أسبوع، على تصريح مماثل أدلى به سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ألمح فيه بدوره إلى إمكانية تدخل الدولة لدعم أحد الأحزاب السياسية، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ظهر كمنافس قوي للحزب الإسلامي، في ظل تراجع الأحزاب الأخرى كحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة.

وقال العثماني في ندوة الحوار الداخلي الجهوي لحزبه في جهة "الرباط سلا القنيطرة": "لا شك أن هناك من سيتبجح وسيجمع الناس بالمال والإغراءات، وسيتكئ على الإدارة؛ لكي ينجح في بعض الاستحقاقات الانتخابية، لكن هذا لا يقوم به حزب سياسي قوي فاعل مناضل مفيد للبلاد والعباد، نحن نريد أن ننفع بلادنا".

وأثار تصريح العثماني، جدلًا في المغرب، حيث أعربت وزارة الداخلية عن انزعاجها من تشكيك رئيس الحكومة في الانتخابات، وقالت إن "تصريحات العثماني بصفته الحزبية، غير مفهومة؛ لأن الإدارة تقف على الحياد في الاستحقاقات الانتخابية بين جميع الأحزاب".

شماعة للإخفاقات

ويرى مراقبون أن لجوء حزب العدالة والتنمية إلى التشكيك في الانتخابات المقبلة، ليس سوى شماعة يعلق عليها إخفاقاته في تدبير شؤون المغاربة لولايتين متتاليتين، عجز فيهما عن تحقيق ما وعد به في برنامجه الانتخابي والحكومي؛ لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

ويقول الحسين العمراوي، الباحث في الشأن السياسي، "إن الخوف من الهزيمة في ظل السخط الشعبي على تجربة العدالة والتنمية في الحكم، هو من يحرك هذا الحزب ليختبئ وراء نظرية المؤامرة والاستهداف، واللجوء إلى أسلوب التشكيك لكسب تعاطف الناخبين المغاربة".

ويشير العمراوي إلى أن "الإخفاقات المتتالية والفضائح التي تهز الحزب الإسلامي، إضافة إلى الصراعات الداخلية التي يشهدها، أسهمت في تراجع شعبية الحزب، وهو يسعى إلى إيجاد حيلة لكسب التعاطف الشعبي عبر التلويح بالتشكيك في نزاهة الانتخابات، ومهاجمة المنافسين كوسيلة للفت الأنظار".

ويضيف العمراوي، أن الانتخابات المقبلة من المرجح أن تشهد تصويتًا عقابيًا ضد الحزب الإسلامي كعقاب له على عدم وفائه بالتزاماته تجاه الفئات التي أوصلته للحكم طيلة ولايتين متتاليتين، مشيرًا إلى أن الحزب يراهن على العزوف لضمان فوزه في الانتخابات عن طريق استثمار أصوات قاعدته الانتخابية الثابتة.

صراع مبكر

ويمنّي حزب العدالة والتنمية نفسه بكسب رهان الانتخابات المقبلة، في وقت برز فيه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده الملياردير عزيز أخنوش، كقوة سياسية منافسة في المشهد السياسي، حيث يشدد قادة الحزب الليبرالي على ضمان فوزهم في استحقاقات 2021 التشريعية وقيادة الحكومة.

تصريحات "الأحرار"، لم يستسغها حلفاؤهم الإسلاميون، الذين تجندوا للدفاع عن أحقيتهم في الاستمرار في احتلال المرتبة الأولى وترؤس الحكومة، حيث أجمع القياديون في الحزب الإخواني بمن فيهم الزعيم السابق عبد الإله بنكيران على أن حزبهم لا يهاب المنافسة.

وفي السياق ذاته، قال لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الماضي، إن "المقعد الأول في انتخابات 2021 محجوز ومحسوم لحزب العدالة والتنمية، ولا يحق لأي سياسي أن يقول إنه سيدخل في الرتبة الأولى في انتخابات 2021.. وعلى  المغاربة أن يفرقوا بين الأحزاب، هناك حزب عنده قائد يتغير ويبقى الحزب، وقائد لديه حزب في جيبه"، في إشارة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي دشن الصراع حول تصدر الانتخابات المقبلة.

ويسجل المشهد السياسي بالمغرب خلال الأسابيع الأخيرة، سباقًا محتدمًا حول قيادة الحكومة المقبلة، ففي الوقت الذي يعبر فيه حزب العدالة والتنمية عن وثوقه بالفوز بالمرتبة الأولى، يقول حزب التجمع الوطني الأحرار إنه البديل المنتظر الذي سيخلص المغاربة من المشاكل التي عجزت عن حلها الحكومة السابقة والحالية، وذلك عبر اقتراح برنامج بديل (مسار الثقة)، وهو برنامج يراهن على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، عبر التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والشغل.

وأعلنت أحزاب المعارضة بدورها، عن عودتها الوشيكة لحلبة التنافس من خلال تقديم نموذج بديل وإعادة الثقة للحياة السياسية، وهو ما عبر عنه حزب الأصالة والمعاصرة الذي يشهد صراعات داخلية أضعفت وجوده في الساحة، حيث صرح أحد قيادييه بأن حزبه واثق من تصدر نتائج الانتخابات المقبلة، فيما لا تزال القيادة الجديدة لحزب الاستقلال تواصل التحضير للاستحقاقات المقبلة عبر المطالبة بتغيير القوانين الناظمة للانتخابات.