رغم تهديد الوزارة.. الأساتذة المتعاقدون في المغرب مصرّون على الإضراب
هددت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب آلاف الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل بالطرد من الوظيفة، وذلك عبر تطبيق النصوص القانونية ومسطرة ترك الوظيفة.
لكنّ التهديد لم يجد آذانًا صاغية لدى الأساتذة المضربين، الذين استمروا في التعبئة لمقاطعة تقديم الدروس، حتى تحقيق المطالب.
ورغم الحلول التي اقترحتها وزارة التربية والتعليم؛ لإنهاء أزمة الأساتذة المتعاقدين، لا تزال مختلف مدارس المغرب تعيش على وقع إضراب مستمر للأسبوع الثالث على التوالي، وهو ما أدى بالحكومة المغربية إلى الخروج - مساء أمس الأحد- ببلاغ تطالب فيه الأساتذة المتعاقدين بالالتحاق بالمدارس؛ تفاديًا لهدر الزمن المدرسي، وتغليبًا لمصلحة التلاميذ، وتوعدتهم بتطبيق القانون في حالة عدم الاستجابة، لكن تنسيقية الأساتذة التعاقديّين ردت ببلاغ آخر دعت فيه إلى مواصلة الإضراب لأسبوع آخر حتى تحقيق مطالبها.
واتهمت الوزارة جهات لم تسمها بمحاولة الضغط على الأساتذة المتعاقدين من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم، وتأدية واجبهم، مشيرة إلى أن الحكومة وفت بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر.
وأضاف البلاغ أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية، والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل من دون مبرر.
وحثث الوزارة اليوم الإثنين، مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراسلات جهوية، على تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، وحصر الخصائص من هيأة التدريس، وهو ما يدل على تخلي الدولة عن الأساتذة المضربين وإمكانية فتح الباب لإجراء مباريات توظيف جديدة.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون الحكومة المغربية بالتخلي عن نظام التعاقد في الوظيفة العمومية وإدماجهم في أسلاكها، وهو ما ترفضه الحكومة التي عبرت الأسبوع الماضي مجددًا عن تشبثها بخيار التوظيف الجهوي.
ويثير استمرار إضراب الأساتذة المتعاقدين الجدل في المغرب حول هدر الزمن المدرسي وتهديد المسار الدراسي لآلاف التلاميذ المغاربة، في وقت يستمر فيه شد الحبل بين الوزارة والأساتذة.
