أكبر نقابات التعليم العالي بالجزائر ترفض المشاركة في حكومة بدوي
أعلنت أكبر نقابات التعليم العالي في الجزائر، اليوم الإثنين، رفضها المشاركة في "لقاء تشاوري حول تشكيل الحكومة الجديدة"، بقيادة رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي ونائبه رمطان لعمامرة.
وقالت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي إنها اعتذرت عن قبول دعوة رسمية وجهتها لها رئاسة الوزراء؛ بغرض الاجتماع مساء اليوم الإثنين في قصر الحكومة.
وذكر المجلس في بيان، اطلع عليه موقع "إرم نيوز"، أن رفض الدعوة "مرتبط بالوقوف إلى جانب الشعب الجزائري في الحراك الوطني منذُ 22 شباط/فبراير، فمكاننا الطبيعي بين صفوف الشعب للدفاع عن مطالبه وتحقيق طموحاته المشروعة".
وجزمت النقابة الأكثر تمثيلًا في قطاع التعليم العالي أن "شروط وظروف الحوار غير متوفرة حاليًّا"، رغم ذلك أكد المجلس "استعداده التام للمشاركة بقوة في أي مبادرة وطنية تحترم أحكام الدستور".
ويوم أمس الأحد، أبدت نقابات الصحة والتعليم رفضًا قاطعًا نداءات رئيس الوزراء المُكلف نور الدين بدوي؛ بغرض إشراك بعض الوجوه النقابية في حكومة "كفاءات وطنية"، بمبرر أن الوقت متأخر لفتح قنوات اتصال بين السلطة وخصومها، وأن الغاية من هذه المشاورات البحث عن مخرج "مشرف" لنظام بوتفليقة.
وفي وقت سابق، قال مصدر جزائري لـ"إرم نيوز": إن بدوي اصطدم برفض واسع من شخصيات بارزة للالتحاق بحكومة "عمرها قصير، وبرنامجها غير واضح، ودون أجندة واضحة"، في تأثر واضح بتوسع الحراك الشعبي المضاد لتمديد مأمورية بوتفليقة الرابعة.
وتوقع المصدر، الذي طلب حجب هويته، أن تفشل مشاورات رئيس الوزراء المكلف في إقناع كفاءات مشهود لها بالنزاهة، وتحظى بتوافق مختلف الأطياف والاتجاهات، خصوصًا في ظل تمسك ممثلي الحراك الشعبي المضاد لنظام بوتفليقة بمطلب "الرحيل".
ويتسم الوضع العام بغموض حاد، تسبب فيه تعاطي السلطات بسلبية مع موجة الحراك الشعبي المضاد لتمديد ولاية بوتفليقة التي تنتهي في شهر أبريل/نيسان القادم، مقابل إصرار المتظاهرين على مطلب رحيل بوتفليقة والنظام الحاكم منذ عام 1999.
ولا تلقى مشاورات سياسية قادها (بالتزامن مع مشاورات الحكومة) الدبلوماسي المخضرم، الأخضر الإبراهيمي، مع بعض نشطاء المجتمع المدني الجزائري، قبولًا شعبيًا من لدن شباب الحراك الرافض لـ"حلول ترقيعية" من محيط بوتفليقة، وفق شعارات مناوئة للأخير.
