أساتذة الجامعات في تونس يقاضون الشاهد بتهمة "خرق الدستور"

قرّر أساتذة الجامعات في تونس رفع قضايا ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير التعليم العالي سليم خلبوس؛ بسبب ما اعتبروه "حرقًا للدستور التونسي".

وأكّد أساتذة الجامعات في بيان صادر عنهم، أنهم سيقومون بتدويل قضاياهم، عبر رفع قضية لمنظمة العمل الدّولي على خلفية "ضرب الحريات النقابية وحق التنظيم والتنكيل بالنقابيين".

وشدّدوا على أنهم سيلجؤون إلى منظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية في قضيتهم ضد الحكومة التونسية، وأعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر وزارة التعليم العالي في العاصمة تونس يوم 25 مارس 2019.

وأطلق أساتذة الجامعات حملة إلكترونية شملت كل مواقع التواصل الاجتماعي، تم خلالها الترويج لما سُمّي "انقلاب الحكومة التونسية على اتفاقات سابقة جمعتها مع الأساتذة الجامعيين".

وانطلقوا في حملة لسحب الثقة من رؤساء الجامعات التونسية، على خلفية ما اعتبروه تواطؤًا مع وزارة التعليم العالي لتجميد أجور الأساتذة الجامعيين والباحثين المضربين عن العمل منذ فترة.

ودخل أساتذة الجامعات في إضراب إداري منذ شهر يناير 2019، بسبب عدم تطبيق وزارة التعليم العالي لاتفاق 7 يونيو 2018.

وينص هذا الاتفاق على أن تكون أجور الأساتذة محترمة لسلّم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهادات العلمية، إضافة إلى مراجعة النظام الأساسي الذي يخضع له الأساتذة الجامعيون وإصلاح منظومة التعليم العالي وفتح مناظرة لانتداب الأساتذة الجامعيين العاطلين عن العمل.