"الدفاع المدني" الجزائري يوضح حقيقة انضمام بعض عناصره للحراك الشعبي

نفى جهازان أمنيان يتبعان لوزارة الداخلية الجزائرية، يوم الأحد، أنباء تداولتها وسائلة إعلامية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انخراط عناصر في الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك عقب اجتماع رفيع المستوى لوكيل وزارة الداخلية مع رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي، ومديري الدفاع المدني وسلك الشرطة، خصص لبحث الوضع الأمني الداخلي والترتيبات المتخذة لتماسك الأجهزة الأمنية، وتفعيل الإجراءات المتعلقة بتأمين المظاهرات السلمية.

ونفت مديرية الدفاع المدني الجزائري، في بيان تقارير تحدثت عن "تمرد بعض الأعوان وانخراطهم في الحراك الشعبي المناهض لتمديد حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في خضم احتجاجات واسعة تضرب مختلف أنحاء البلاد".

يأتي ذلك بعد 48 ساعة من بث أخبار عن احتفال عناصر من قوات الدفاع المدني مع المواطنين، في مظاهرات حاشدة تطالب بتنحي بوتفليقة ورحيل النظام الحاكم في الجزائر.

وأمرت مديرية الدفاع المدني الجزائري، "كافة الأعوان بمختلف الرتب، بعدم الانصياع لهذه الإشاعات"، مؤكدة أن "الأعوان يبقون أوفياء للمهام النبيلة للقطاع، والتي تتمثل في حماية الأشخاص والممتلكات".

في سياق متصل، حذرت مديرية الأمن الوطني الجزائري من بث أخبار "خاطئة" وإشاعات "مغرضة"، تخص زيادات برواتب أعوان الشرطة، عقب بث فيديوهات حول احتفال أمنيين مع الجماهير في ختام مظاهرات الجمعة الرابعة.

وتعتقد المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري أن مثل هذه الأخبار، تؤثر على السير الحسن لعمل المنظومة الأمنية، لأنها قد تخلق جدلًا بأوساط القوات الأمنية، خصوصًا أن هذا الجهاز على احتكاك مباشر بجماهير المحتجين.