وسط أنباء عن اعتذار شخصيات بارزة.. مخاض عسير لتشكيل حكومة جديدة في الجزائر

فندت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، إنهاءها مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، عقب تداول تسريبات واسعة، عن قائمة اسمية لوزراء مفترضين رفضوا الانخراط في التوجه الرسمي، وسط استمرار مظاهرات رفض التمديد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

واتضح أن رئيس الوزراء الجزائري المكلف، نور الدين بدوي، قد بدأ اليوم الأحد مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، بالتنسيق مع نائبه ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، لضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي"، على ضوء توجيهات رئيس البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر وصفته بالمطلع، أن الحكومة القادمة ستضمّ "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي، وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري".

وتابعت الوكالة، أن "المشاورات الجارية ستُوسع لممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك، بغية التوصل إلى تشكيل حكومة منفتحة بشكل واسع".

إلى ذلك، قال مصدر جزائري لـ"إرم نيوز"، إن بدوي اصطدم برفض واسع من شخصيات بارزة، للالتحاق بحكومة "عمرها قصير، وبرنامجها غير واضح، ودون أجندة واضحة".

وتوقع المصدر الذي طلب حجب هويته، أن تفشل مشاورات رئيس الوزراء المكلف، في إقناع كفاءات مشهود لها بالنزاهة، وتحظى بتوافق مختلف الأطياف والاتجاهات، خصوصًا في ظل تمسك ممثلي الحراك الشعبي المضاد لنظام بوتفليقة، بمطلب "الرحيل".

ويتسم الوضع العام بالضبابية على خلفية مشاورات سياسية قادها الدبلوماسي المخضرم، الأخضر الإبراهيمي، مع بعض نشطاء المجتمع المدني الجزائري، بالتزامن مع مشاورات نور الدين بدوي لتشكيل حكومة جديدة يُعهد إليها بتنفيذ حزمة الإصلاحات الموعودة.

ودعت نحو 100 جمعية محلية في لقاء تشاوري بين ممثليها، إلى ضرورة "فتح حوار وطني جامع، يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر، ويدعو إلى تغيير النظام وبناء الجزائر الجديدة".

وأطلِق على هذه المساعي، عنوان "حوار فواعل المجتمع المدني" لبحث "راهن الجزائر والعهد الجديد"، إذ جرى التأكيد على أولوية فتح "حوار وطني جامع يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي، وبلورة مطالب الشارع الجزائري في إطار منظم وبطريقة فعالة".