القضاء التونسي يمنع بث تحقيق حول "فاجعة الرضع".. ونقابة "الصحفيين" تندد

منع قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس، بث تحقيق تلفزيوني حول فاجعة وفاة 12 رضيعًا، بإحدى مستشفيات العاصمة، وسط استنكار واسع من قبل نقابة الصحفيين التونسيين.

وقال مسؤول قضائي تونسي، إن "قرار المنع يأتي بهدف الحفاظ على سرية الأبحاث وعدم التشويش على سير التحقيقات"، وفق تعبيره.

وكان مقدم برنامج "الحقائق الأربع" نشر تدوينة قال فيها: "في قرار غريب، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، يمنع بث تحقيق الحقائق الأربع حول واقعة وفاة الرضع في مستشفى وسيلة بورقيبة".

من جانبها، اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، قرار منع بث التحقيق "سابقة خطيرة من شأنها أن تنسف ما تحقق بعد الثورة من مكاسب في مجال حرية التعبير والصحافة"، مؤكدة أن ذلك "يؤشر إلى عودة الاستبداد وتكميم الأفواه، وتطويع القضاء وتوظيفه من قبل السلطة التنفيذية".

وأكدت نقابة الصحفيين التونسيين، أن القرار "مجرد واجهة لقرار سياسي بمنع التداول في قضية رأي عام، تسعى السلطة إلى التعتيم عليها والتحكم في تفاصيلها، ومنع الإعلام من الاضطلاع بدوره الاستقصائي والرقابي".

وشددت النقابة على أن ذلك "يعزز الشكوك حول الأسباب الحقيقية لكارثة وفاة الرضع في ظروف غامضة".

ووصف نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، القرار بأنه "كارثة لا تقل عن كارثة موت 12 رضيعًا''، معتبرًا أن "ما يحدث يشبه ما كان عليه الوضع قبل ثورة 2011، من خلال استعمال السلطة التنفيذية للقضاء لضرب حرية الصحافة".

وأكد البغوري، أن هذا الإجراء، "غير قانوني وغير مبرر ولا يمكن للقضاء أو أي طرف آخر أن يقوم بالرقابة المسبقة للمضامين الإعلامية"، وفق تعبيره.

وقال البغوري: "حكومة يوسف الشاهد تسعى لإدخال الإعلام إلى بيت الطاعة"، مضيفًا أن "النقابة في حالة استنفار للتنديد بهذه التدخلات في البرامج".