بعد التخلي عن "نظام التعاقد" للمعلمين.. الحكومة المغربية تعلن تشبثها بـ"التوظيف الجهوي"
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، يوم الخميس، تمسك حكومته بـ"التوظيف الجهوي" في قطاع التربية والتعليم، واصفًا إياه بـ"الخيار الاستراتيجي"، وذلك بعد أن تخلت حكومة سعد الدين العثماني بشكل رسمي عن "نظام التعاقد" بهذا القطاع.
وقال الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي بالعاصمة الرباط، اليوم الخميس، إن الحكومة "تحملت مسؤوليتها بشأن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات (أساتذة التعاقد)، وقامت بكل الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار مهني في إطار التوجه الاستراتيجي الذي أعلن عنه والمتعلق بالتوظيف الجهوي لضمان عدالة مجالية".
وشدد المتحدث على أن الحكومة ستواصل عملها في هذا التوجه، مبينًا أنه "جرى في نفس الوقت إدراج كل التعديلات الكفيلة بضمان الاستقرار المهني والأمن الوظيفي للأساتذة أطر الأكاديميات".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن حكومته "تعمل على ألا تتسبب الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة منذ أيام، في هدر الزمن المدرسي، والتأثير على تحصيل التلاميذ"، وفق تعبيره.
وأبرز المسؤول الحكومي أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عملت منذ انطلاق الاحتجاجات على ضمان استمرارية المرفق العمومي، وأنها حريصة كل الحرص على تأمين حق التلاميذ في متابعة تحصيلهم الدراسي بشكل عادي.
وكانت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة قررت، يوم الأربعاء، التخلي عن نظام "التعاقد" المثير للجدل ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد؛ لكون "التعاقد" لم يعد معتمدًا.
جاء ذلك خلال دورة استثنائية عقدتها المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة، لدراسة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات والمصادقة عليها.
وقالت وزارة التعليم في بيان لها: إن "أعضاء هذه المجالس صادق بالإجماع على هذه التعديلات بالنسبة لعشر أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وبالأغلبية المطلقة بالنسبة لأكاديميتين"، مبرزًا أن من شأن هذا النظام المصادق عليه أن يمكن الأساتذة أطر الأكاديميات من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وبالإضافة إلى التخلي عن نظام "التعاقد" ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدًا، تتضمن التعديلات المصادق عليها السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل؛ وتمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.
