تحت ضغط الشارع.. الحكومة الجزائرية تعلن استعدادها لبحث حكم قائم على "إرادة الشعب"

أعلنت الحكومة الجزائرية يوم الأربعاء عن استعدادها لإجراء محادثات مع المحتجين الذين يتوقون إلى تغيير سياسي سريع، قائلة إنها تستهدف نظام حكم يستند إلى "إرادة الشعب" بعدما رفضت جماعات المعارضة مقترحات الإصلاح ووصفتها بأنها غير كافية.

وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عدل يوم الاثنين عن قرار بالترشح لولاية خامسة تحت وطأة مظاهرات حاشدة، ينظمها منذ أسابيع محتجون ضاقوا ذرعا بالحكم الشمولي وعقود من الركود السياسي والاقتصادي.

لكن مبادرة بوتفليقة، الذي أجل الانتخابات أيضًا وقال إن مؤتمرًا سينعقد لبحث التغييرات السياسية، لم تفلح في إرضاء كثير من الجزائريين الذين يريدون انتقال السلطة لجيل أصغر صاحب أفكار مبتكرة.

وقال نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة للإذاعة الرسمية: "لا بد من الحوار. أولويتنا هي جمع شمل الجزائريين".

وأضاف: "النظام الجديد سيستند إلى إرادة الشعب"، مشيرًا إلى أن المشاركين في مؤتمر لكتابة دستور جديد سيغلب عليهم الشبان والنساء.

وذكر أحد زعماء الاحتجاجات البارزين أن المحادثات ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي على الأقل.

وقال الأستاذ الجامعي فضيل بومالا لـ"رويترز": "نرفض التفاوض على انتقال (سياسي) مع النظام. لا مفاوضات... توازن القوى في صالحنا، فلنقو حركتنا. ينبغي لنا مواصلة الضغط لما يصل إلى ثلاثة أسابيع".

وكان رئيس أركان القوات المسلحة ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح أبلغ قناة "النهار" في وقت سابق بأن الجيش سيحافظ على أمن الجزائر "مهما كانت الظروف والأحوال".

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص من كل طبقات المجتمع على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ضد الفساد والبطالة وطبقة حاكمة يهيمن عليها الجيش وقدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962.

وحركت الاحتجاجات المشهد السياسي الراكد منذ فترة طويلة والذي اتسم بصعوبات اجتماعية واقتصادية على مدى عقود وبسيطرة المؤسسة العسكرية النافذة على السلطة من وراء الكواليس.

جميلة بوحيرد تنتقد النظام

في علامة غير معتادة على خلاف داخل النخبة السياسية، وصفت المناضلة جميلة بوحيرد إحدى بطلات حرب الاستقلال خطة بوتفليقة للإصلاح والانتقال السياسي بأنها "انقلاب".

وقالت بوحيرد إن "حكومات ما بعد الاستقلال في الجزائر استمرت في الخضوع للوصاية الفرنسية".

وكتبت في رسالة لصحيفة الوطن: "أحدث العلامات الكاشفة عن هذه الروابط السيئة بالهيمنة الاستعمارية الجديدة، هي دعم الرئيس الفرنسي للانقلاب الذي خطط له نظيره الجزائري، إنما هي عدوان على الشعب الجزائري".

وفيما يسلط الضوء على الانفصال بين بوتفليقة المتقدم في العمر والشبان الجزائريين، أعلن الرئيس عن خطته الانتقالية في رسالة إلى المواطنين الذين عبروا عن خيبة أملهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال قادر عبدالرحيم المحلل بجامعة "ساينس بو" في فرنسا: "عندما تدقق في قراءة الرسالة تجدها ماكرة للغاية. فهو يقول أنا أتقاعد لكن عندما تواصل القراءة يصبح أكثر وضوحًا.. إنها حيلة.. إنه يتهرب ويتحوط".

وأضاف: "الأمر يتعلق بتمديد فترته الرابعة لأجل غير مسمى. لم يستغرق الأمر من الجزائريين سوى ساعات قليلة لإدراك ما يدور وفهم ما يرمي إليه".

ولا هوادة في الضغوط التي يواجهها بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ 20 عامًا، ولم يظهر في مناسبات عامة إلا نادرًا منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

وثمة خطط لتنظيم احتجاج حاشد في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة.

ونظم معلمو المدارس إضرابًا يوم الأربعاء في عدة مدن وانضم إليهم جزائريون آخرون.