الاتّحاد الأوروبي يحذف تونس من قائمة سوداء لـ“الملاذات الضريبيّة“‎

الاتّحاد الأوروبي يحذف تونس من قائمة سوداء لـ“الملاذات الضريبيّة“‎

المصدر: عماد الساحلي-إرم نيوز

صادقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على حذف تونس من قائمة سوداء للملاذات الضريبية، وذلك في إجراء وصفه وزير المالية التونسي رضا شلغوم بـ“الاستثنائي“.

وأوضحت المفوضية الأوروبية للوزراء، ”أنه تبعًا للالتزامات المتخذة في 2017 قامت عدة دول بتنفيذ إصلاحات والقيام بتحسينات وتم اعتبار الأنظمة الضريبية ب25 بلدًا، أنّها سليمة.

وقال وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، في كلمته بمجلس النواب التونسي اليوم الثلاثاء ان ”هذه النتيجة الايجابية تعود بالأساس لتعامل الحكومة مع هذا الملف بكل جدية“، حسب قوله .

وقال شلغوم ”لقد تم إخراج تونس بعد إدراجها ضمن القائمة السوداء، وهو إجراء استثنائي من قبل الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف وزير المالية قائلًا، “ اليوم تونس من أوّل الدول التي تم إخراجها من هذه القائمة السوداء“.

وأكّد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس بارغاميني، في وقت سابق، أن تونس سيتم سحبها من ”القائمة الرمادية“ التي تتضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب.

وأضاف بارغاميني في تصريحات إعلامية، أنه التزم مع رئيس البعثة الأوروبية منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ،على مرافقة تونس للخروج من ”القائمة السوداء“.

وكان الاتحاد الأوروبي قد صنّف تونس ضمن ”قائمة سوداء“ للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل ”الإرهاب“ وتبييض الأموال.

وصوّت البرلمان التونسي، مؤخرًا، لصالح تعديل قانون مكافحة ”الإرهاب“ وغسل الأموال، بعد موجة انتقادات دولية وتصنيفات في قائمات سوداء ورمادية.

وأعاد البرلمان النظر في مضمون قانون مكافحة ”الإرهاب“ وغسل الأموال، بعد أن تم إدراج تونس في قوائم دولية ”سوداء“، واعتبارها بيئة ملائمة لتمويل ”الإرهاب“ وتبييض الأموال.

ودفعت هذه التصنيفات الدولية في ”القوائم السوداء“، الحكومة التونسية إلى تقديم مقترح قانون لتعديل القانون الأصلي.

وطالب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مؤخّرا، البرلمان بالإسراع في تنقيح قانون مكافحة ”الإرهاب“ وغسل الأموال، خشية مواجهة ”قوائم سوداء“ جديدة.

وقدّم الشاهد للبرلمان مشروع قانون لتدارك الثغرات الموجودة في القانون الذي تم إصداره سنة 2015.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج تونس ضمن قائمة سوداء، بسبب الثغرات الموجودة في هذا القانون.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com