أبرز قرارات بوتفليقة استجابة للاحتجاجات الشعبية في الجزائر
اتخذ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مساء اليوم عدة قرارات، في إطار إجراءات جديدة استجابة للمطالب الشعبية للمجتجين الذي رفضوا ترشحه لعهدة خامسة.
وفي رسالة لبوتفليقة إلى الشعب الجزائري أعلن تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل القادم، الذي قال إنه "لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها؛ قصد فسح الـمجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة والأمن العام".
وقرر بوتفليقة عدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، وأعلن عن إجراء تعديلات كبيرة على تشكيلة الحكومة في أقرب الآجال، بدأت بتعيين رئيس جديد للوزراء، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء.
ومن قرارات بوتفليقة الجديدة إنشاء هيئة وطنية تتمتع بكل السلطات، وترأسها شخصية وطنية، ويعهد إليها بإعداد مشروع دستور يعرض على الشعب في استفتاء شعبي.
كما تتولى الهيئة التي أطلق عليها "الندوة الوطنية الـمُستقلة" تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية، المنتظرة.
وقرر بوتفليقة ضمن إجراءات ترضية المحتجين الغاضبين، تشكيل لجنة انتخابية مستقلة تشرف على الانتخابات المتوقع أن تجرى قبل أقل من عام.
وقال البيان الرئاسي إن تشكيل هذه اللجنة تلبية لمطلب "عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالـما أبدتها البعثات الـملاحظة للانتخابات التابعة للـمنظمات الدّولية والإقليمية، التي دعتها واستقبلتها الجزائر بمناسبة الـمواعيد الانتخابية الوطنية السابقة".
ومن ضمن الإجراءات الجديدة التي تعهد بوتفليقة بتنفيذها، تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بدعم مكونات الندوة الوطنية، وسيعهد إلى هذه الحكومة بالإشراف على مهام الإدارة العمومية ومصالح الأمن وتقديم العون للجنة المستقلة للانتخابات .
وتعهد بوتفليقة بأن يتولى الـمجلس الدستوري بكل استقلالية الاضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون فيما يتعلَّق بالانتخاب الرئاسي.
وأخيرًا تعهد الرئيس الجزائري الذي يحكم منذ حوالي عشرين سنة أن يسلّم مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته لرئيس جديد سيختاره الشعب بكل حرية، حسب تعبير البيان.
