السبسي "يحرج" النهضة و يتهمها بتهديد الأمن القومي التونسي
أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الإثنين، أن ملف جهاز الاغتيالات السري لحركة النهضة الإسلامية "يهدّد الأمن القومي التونسي"، داعيًا إلى "ضرورة اتخاذ موقف بهذا الخصوص"، وذلك في موقف جديد يزيد في إحراج "إخوان تونس".
وقال قائد السبسي، في افتتاح اجتماع مجلس الأمن القومي: "كل يوم هناك حديث في الصحافة، وهناك من يستظهر بوثائق، هذا استهداف للأمن القومي، ويجب أن نتخذ موقفًا في ذلك"، مضيفًا بالقول: "مهما كان الموقف، فيجب أن يتم اتّخاذه وهذا لا يعني قضاء موازيًا".
وتابع: "القضاء متعهد بالملف، لكن عندما نرى يوميًا تصريحات تستهدف القضاء فهذا يجعلنا في وضعية لا تحمد عقباها، هناك مشكلة لدى الرأي العام، ولا بد أن ننظر في الملف ونتخذ موقفًا إزاءه".
يذكر أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي اتهمت مصطفى خضر وقيادات من النهضة، منها رئيسها، بتشكيل جهاز سري للاغتيالات، قالت إنه يقف وراء الاغتيالات السياسية.
من جانب آخر، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أنه وجه مراسلة لرئيس مجلس النواب محمد الناصر وأعلمه فيها بأنه لن يمدّد في حالة الطوارئ بداية من 4 نيسان/ أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنّ "المسألة خرجت عن نطاقه".
وقال السبسي: "بالنسبة لحالة الطوارئ، قلت إنه يجب إيقاف العمل بقانون الطوارئ الحالي ولذلك قدّمنا مشروع قانون وافقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب منذ 4 أشهر، وإلى غاية الآن نستند إلى قانون سنة 1978، لكن الدستور الجديد اعتبر هذا القانون غير دستوري ونصّ على وجوب سنّ قانون أساسي في الغرض، وكنّا نلجأ في كل مرة إلى القانون الحالي لتسهيل عمل الحكومة".
وأضاف: "نبّهت البرلمان إلى أنّها آخر مرة أمدد فيها حالة الطوارئ، وإذا كان لدى النواب صعوبة في الموافقة على ذلك، فإنّ المسألة تخرج عن نطاق رئيس الجمهورية وتبقى بيدي رئيسي البرلمان والحكومة، وبطبيعة الحال البرلمان هو المؤهل لمراقبة الحكومة، وقلت لرئيس الحكومة لن أسير في هذا الاتجاه (التمديد في حالة الطوارئ)، وإذا كان ثمّة خرق للدستور اخرقوه أنتم".
