لدعم الحراك الشعبي.. مقاطعة 6 أحزاب معارضة جلسات البرلمان الجزائري
قرر نواب 6 أحزاب جزائرية معارضة، اليوم الإثنين، مقاطعة أعمال جلسات البرلمان؛ دعمًا للحراك الشعبي المناهض لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة 18 أبريل/ نيسان المقبل.
وقال النائب الأخضر بن خلاف لـ "إرم نيوز"، إن زملاءه في 3 كتل منضوية تحت لواء "تحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء"، قد اختاروا الانسحاب النهائي من كافة أنشطة البرلمان.
وأفاد بن خلاف: "ندعو كافة مؤسسات الدولة إلى التجاوب الكلي مع المطالب الشعبية، وتحمل مسؤولياتها وعدم الالتفاف عليها"، مؤكدًا أن هذا الموقف السياسي يتماشى ومشاركة نواب التكتل المعارض في مسيرات الغضب الشعبي، "ضد سلب الإرادة والدوس على الدستور".
بدوره، أبرز النائب ناصر حمدادوش، أن "النواب من الشعب وإليه، ولذلك فهم يعبرون عن مواقفه وينقلون انشغالاته ويتحسسون أوجاعه، ولا يمكنهم إلا أن ينخرطوا في كل مساعي الحراك الشعبي المناهض لاستمرار الأزمة".
وتابع حمدادوش لـ "إرم نيوز"، أنه لا يتوقع أن تتعطل جلسات البرلمان بمقاطعة النواب المعارضين؛ لأن المؤسسة التشريعية "المنبثقة عن انتخابات مزورة، متعودة على إدارة ظهرها لكل صوت معارض لتوجهات الحكومة المهيمنة للأسف على مجلس النواب".
وأفاد بأن "النواب ومن خلال هذه الخطوات يحملون المؤسسات الرسمية مسؤولياتها التاريخية، إذ لا يمكنها أن تبقى بوضع المتفرج، وهي تراقب تطورات الأوضاع المتسارعة".
وقبل أيام، سحبت جبهة القوى الاشتراكية، وهي أقدم حزب معارض، نوابها من البرلمان، وقالت إن ذلك "تضامن مع صوت الشعب الذي دوى في جميع ربوع الوطن من أجل فرض تغيير النظام، الذي يحكم البلاد منذ استقلال الوطن، ومن أجل المطالبة بحرية ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير".
وتشهد الجزائر منذ أسابيع، غليانًا شعبيًا واحتقانًا سياسيًّا؛ احتجاجًا على ترشح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة الجزائرية، في الوقت الذي يتداول فيه الإعلام أخبارًا تفيد بقرب "صدور أوامر رئاسية حاسمة".
