الأمن المغربي يفرق بالقوة احتجاجات المعلمين ضد حكومة ”العدالة والتنمية“ (صور)

الأمن المغربي يفرق بالقوة احتجاجات المعلمين ضد حكومة ”العدالة والتنمية“ (صور)

المصدر: المغرب - إرم نيوز

يخوض آلاف الأساتذة المتعاقدين في المغرب، إضرابًا وطنيًّا مفتوحًا، شل مؤسسات التعليم في شتى أرجاء البلاد، رافعين شعار الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وهو ما واجهته حكومة العدالة والتنمية بالرفض، وتسخير قوات الأمن لقمع المحتجين ليلًا.

وتعيش مختلف مناطق المغرب، على وقع اعتصامات ومبيتات ليلية، ينفذها الأساتذة المتعاقدون أمام المؤسسات الإدارية الخاصة بالتعليم، مهددين بسنة بيضاء في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم.

وتدخلت قوات الأمن المغربي ليلة الثلاثاء، لتفريق الاعتصامات الليلية بعنف، حسب ما كشفت عنه مجموعات خاصة بالأساتذة المتعاقدين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون مغاربة، صورًا وفيديوهات تشير إلى وجود إصابات بليغة وسط الأساتذة ذكورًا وإناثًا، إذ استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والهراوات التي أحدثت إصابات بليغة في صفوف المعتصمين.

    

وشملت تدخلات قوات الأمن، مدن أكادير وبني ملال والراشيدية والدار البيضاء ووجدة ومراكش وفاس، وتمت مطاردة المعتصمين في الشوارع والأزقة لثنيهم عن تنفيذ المبيت الليلي الذي دعت إليه ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد“.

ويثير قانون التوظيف بالتعاقد، الذي أقرته حكومة حزب العدالة والتنمية، جدلًا واسعًا في المغرب حول أهميته وواقعيته، لضمان حياة كريمة واستقرار وظيفي لآلاف الشباب المغربي العاطل عن العمل.

ويقول المحتجون، إن قانون التوظيف بالتعاقد يعتبر تمييزًا ضدهم، كما تتضمن عقود التشغيل  بنودًا مجحفة، لا تستجيب لتطلعاتهم، ويطالبون الحكومة بمراجعة هذا القانون، وإدماجهم في الوظيفة العمومية، عوض توظيفهم كأطر في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي اقترحته حكومة العدالة والتنمية.

وأقرت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، بالنواقص التي يتضمنها قانون التوظيف بالعقود.

 وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في محاولة لتهدئة غضب الأساتذة المحتجين، إن ”الحكومة تتجه لتجاوز مصطلح التعاقد، فهؤلاء أساتذة لهم كامل الصفة، يقومون بمهامهم ويجب تقدير هذه المهام وصيانة كرامتهم؛ لأن دورهم في منظومة التعليم مهم جدًّا، عددهم يبلغ حاليًّا 55 ألف أستاذ، إلى جانب 15 ألفًا في إطار التكوين، وهو ما يشكل 25 في المائة من مجموع موظفي وزارة التربية الوطنية“

كما حاول حزب العدالة والتنمية، التخفيف من شدة الاحتقان التي تعرفها مختلف المؤسسات التعليمية بالمغرب، إذ قال في بيان له إن ”الأمانة العامة  للحزب تثمن توجه الحكومة إلى مراجعة النظام الأساس لأطر التدريس بالأكاديميات الجهوية، بما يضمن لهذه الفئة استقرارًا وأمنًا وظيفيًّا أكبر“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com