أزمة استقالات تعصف بحزب جبهة التحرير الحاكم في الجزائر
أثار إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، المتضمن ترشحه لولاية رئاسية خامسة، موجة تصعيد جديدة، وسط تلويح فعاليات مدنية باللجوء إلى "عصيان مدني".
وأعلن نائبان في الجمعية الوطنية (البرلمان) وهما خالد تزغارات، وسيد أحمد فروخي استقالتهما، فيما شدد تزغارات الذي شغل منصب وزير الزراعة، على أن "معسكره هو الشعب ومستقبله ومصيره مرتبط معه".
من جانبه، كتب فروخي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول: "رياح الحرية تهب على بلادنا، ويقتضي العقل أن نترجم واجب تقديم المثل بدافع التغيير ولو بشكل متواضع".
إلى ذلك، أعلن 9 أعضاء منتخبين في محافظتي بجاية وتيزي وزو بمنطقة القبائل الكبرى استقالتهم من جبهة التحرير (الحزب الحاكم)، وبرروا ذلك برفضهم القاطع لما سموه "الانقلاب على الإرادة الشعبية"، في إشارة إلى ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، رغم وضعه الصحي.
وشدّد المستقيلون على ضرورة ترسيخ معالم "دولة القانون"، وتمكين الشعب من انتخاب رئيسه بكل حرية بعيدًا عن "التزوير" و"المصادرة" التي أريد لها أن تلتصق بسائر المواعيد الانتخابية في الجزائر.
وقال زهير خراز، رئيس بلدية "واد أميزور" في مقطع فيديو: "جميعنا محبطون بقرارات تتحدى الملايين من مواطنينا، لذا أقول لا للولاية الخامسة، وسأعمل على الانتصار لرهان الشارع، لأننا المستقبل، بينما هم الماضي، واستمرارهم في قضاء مصالحهم وممارسة النهب، واستغلالهم مرض رجل غير واعِ بفعل اعتلال وضعه الصحي". وفق تعبيره.
ووسط تجدد المظاهرات في مختلف محافظات البلاد، دعت الزعيمة اليسارية لويزة حنون سلطات بلادها إلى "تغليب صوت العقل، وسحب ترشيح بوتفليقة"، بينما هدّد عبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، بالانسحاب إذا ما أصرّ النظام على التمديد لبوتفليقة في مرحلة ما بعد رئاسيات 18 أبريل القادم.
