قبيل إغلاق باب الترشح.. التردد والارتباك يهيمنان على منافسي بوتفليقة في سباق الرئاسة

أربكت الأنباء الواردة من العاصمة السويسرية جنيف، بشأن صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المشهد السياسي العام في بلاده، ودفعت مرشحين مفترضين إلى الانسحاب أو إرجاء إيداع طلباتهم لدى المجلس الدستوري.

وقرَّر رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، تأجيل الفصل في ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، إلى ربع الساعة الأخير من يوم الأحد، آخر موعد لإيداع الترشحات بصفة رسمية.

وأفاد بن فليس، أن المكتب السياسي لحزبه "طلائع الحريات" سيجتمع، عصر الأحد، لبحث المسألة الرئاسية، بغرض "جمع المعلومات" وفق تعبيره.

وشارك علي بن فليس في انتخابات الرئاسة مرتين عامي 2004 و2014، لكنه مُني بهزيمتين ثقيلتين أمام الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وكان يراهن قبل فترة على افتكاك ثقة المعارضة لتقديمه مرشحًا توافقيًا، لكن ذلك لم يحصل وجعله يخطط لدخول السباق باسم حزبه "طلائع الحريات" الذي يضم وزراء وسفراء سابقين اختلفوا مع بوتفليقة فعزلهم من المناصب.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن حزب العمال المعارض، مقاطعته لانتخابات الرئاسة المقررة في الـ 18 من نيسان/ أبريل المقبل، بعد أيام فقط على سحب زعيمته لويزة حنون اكتتابات الترشح وشروع الحزب في جمع التواقيع المطلوبة لذلك.

وتخشى "حنون" التي شاركت في انتخابات الرئاسة مرتين ضد بوتفليقة، أن تسقط مرة ثالثة أمامه، إذا قرر الترشح لولاية خامسة، ولذلك أخّرت الفصل في الملف الرئاسي إلى هذا الوقت.

ويصعبُ التكهن بخيار زعيم حركة مجتمع السلم الإخوانية، عبد الرزاق مقري، الذي أعلن سابقًا عن ترشحه بعد استبعاده التوافق مع المعارضة، لقطع الطريق أمام مرشح السلطة، وكان المعارض الإسلامي ينوي التقدم للمجلس الدستوري يوم السبت، لكنه أجل ذلك ليوم الأحد؛ ما يجعل رميه المنشفة "واردًا".

ورغم إصراره على المضي في خوض معترك الانتخابات الرئاسية، إلا أن الجنرال المتقاعد علي غديري، لم يتقرب لغاية الساعة من المجلس الدستوري لإيداع ترشحه رسميًّا، وسط أنباء في كواليس مداومته الانتخابية عن "ارتباكه" من المستجدات المتسارعة بشكلٍ مثيرٍ.

وكذلك، تردد المرشح المفترض رشيد نكاز في التقرب من المجلس الدستوري، إذ لا يزال الرجل يخشى تكرار سيناريو انتخابات 2014، التي لم يتمكن من المشاركة فيها بسبب ما قيل إن "تواقيع اكتتابات الترشح التي تقدم بها للمجلس قد سرقت".

ولم يستقبل المجلس الدستوري سوى 5 طلبات ترشح رسمية تقدم بها كل من: علي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري، والمرشح المستقل عبد الحكيم حمادي، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعدول محفوظ رئيس حزب النصر الوطني.

وفي قرار لافتٍ، أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري المترشح، عبدالعزيز بوتفليقة، يوم السبت، تعيين وزير النقل والأشغال العامة عبد القادر زعلان مديرًا جديدًا خلفًا لعبدالمالك سلال.

وجاء الخبر ليُضفي مزيدًا من الغموض على الوضع السياسي في البلاد، بعد أنباء عن انسحاب بوتفليقة من السباق الرئاسي، وسط دعوات لعدم ترشحه في حراك شعبي مفاجئ، وتسريبات متضاربة حول وضعه الصحي.

وذكّرت وكالة الأنباء الرسمية أن: ”آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، هو يوم الأحد الـ 3 من مارس/آذار، وفقًا للبند 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية“.

وحسب البند 140: ”يودع التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين (45) يومًا على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية"؛ ما يحيل على أن بوتفليقة معني بالترشح لولاية جديدة مع أنه يتواجد خارج البلاد منذ أسبوع.