وسط استنفار أمني بمدن الجزائر.. تحذيرات من قمع مسيرات "مليونية" ضد ترشح بوتفليقة
أعلنت وزارتا الداخلية والدفاع في الجزائر، حالة تأهب واستنفار قصوى، وفرضت تعزيزات أمنية وعسكرية مشددة بالمدن الكبرى والمحافظات، تحسبًا لمسيرات "مليونية" مرتقبة بعد صلاة الجمعة، ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وجرى تكثيف التواجد الأمني بمحيط الهيئات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، والساحات العامة، والمحاور الكبرى للطرقات، بينما لوحظت ببعض المدن، عربات الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع، وهي في الغالب لا تتواجد بالحواضر.
وتخشى السلطات محاولات أخرى لتوغل حشود المتظاهرين إلى محيط مقر الحكومة، وقصر "المرادية" الرئاسي، لذلك تم وضع مخطط أمني يعتمد على وضع حواجز إسمنتية وشاحنات خراطيم المياه الساخنة، لمواجهة الاحتجاجات.
وتعالت أصوات لمطالبة السلطات بتجنب قمع المظاهرات السلمية، إذ حذر تكتل نقابات مستقلة من أي تصعيد أمني ضد المحتجين السلميين في مختلف نواحي البلاد.
وطالب التكتل النقابي المستقل بـ"تأمين المظاهرات، وتوفير الأجواء السلمية للتعبير”، مع تأكيده على "ضرورة احترام الإرادة الشعبية، ونبذها للعنف، والحذر من محاولة إجهاض كل المبادرات السلمية الشعبية” .
ونددت النقابات المستقلة، بحملة الاعتقالات التي طالت الطلبة، والصحفيين، والنشطاء السياسيين، والحقوقيين اليومين الماضين، حيث اشتكى متظاهرون من "تعنيف" قوات الأمن الجزائري لهم، في سلوك قمعي موضع استهجان، من النشطاء السياسيين والحقوقيين في الجزائر.
ودعت النقابات المستقلة، السلطات العليا في البلاد، إلى ضرورة إحترام مبادئ الدستور وقواعد الجمهورية، محملة إياها تبعات التضييق على الحريات، ما قد ينجر عنه إنفجار في الجبهة الإجتماعية، وتهديد أمن واستقرار البلاد.
وأطلق نشطاء جزائريون، نداءات تحذر من "ممارسات بلطجة" وردت في تسريبات خطيرة منسوبة لرموز نظام الرئيس الجزائري، في إشارة إلى تصريحات في مكالمة هاتفية منسوبة لمدير حملة بوتفليقة، عبدالمالك سلال، وكبير رجال الأعمال الموالين للسلطة، علي حداد، لكن لم يتسن لـ"إرم نيوز" التحقق من صحة المعلومات وهوية المتدخلين عبر الهاتف.
وشجب غاضبون "توجيهات" تبادلها سلال الذي شغل منصب رئيس وزراء (2012/2017)، مع صديقه علي حداد مالك مجمع "وقت الجزائر" الإعلامي وصاحب شركة بناء وأشغال عامة، لاحقته في وقت سابق شبهات فساد.
وخاض سلال وحداد خلال المكالمة المسرّبة في كيفية التعاطي مع مظاهرات الرفض الشعبي لترشح بوتفليقة، وذلك بواسطة توظيف المساجد، وتجنيد الأئمة، وحتى استخدام القوة لتفريق المتظاهرين.
وتُجهل الجهة التي سربت التسجيل الصوتي بين اثنين من أكثر الشخصيات الجزائرية إثارةً للجدل في البلاد، وقد ارتبط اسمهما بعهد الرئيس بوتفليقة، كما تجهل الجهة التي أمرت بتسجيلهما وتلك المستفيدة من هذه الخطوة المثيرة.
وحذر رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، من اللجوء لاستعمال القوة ضد المظاهرات السلمية، والذي من شأنه أن يؤدي الى "انزلاقات ذات عواقب مجهولة"، واعتبر أن "المظاهرات الشعبية هي تعبير عن وجود أزمة سياسية، لا يمكن حلها إلا بوسائل سياسية وليس باللجوء الى العنف و القوة".
