ملفّ تسفير الشباب التونسي "يحرج" الدولة و يكشف تورّط النهضة (فيديو إرم)
تطرح عودة المتشدّدين التونسيين من بؤر القتال، أسئلة جوهرية حول استعدادات الدولة للتعاطي مع الملف الصعب، والكشف أيضًا عن هوية المتورطين في تسفير الشبان التونسيين إلى بؤر القتال.
موقع "إرم نيوز" استطلع آراء خبراء وسياسيين حول مدى استعدادات الدولة للتعاطي مع ملف عودة هؤلاء المتشددين أمنيًا وقضائيًا واجتماعيًا، وحول الجهة المتورّطة في تسفيرهم في بداية مرحلة الانتقال الديمقراطي التي عاشتها تونس بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
استعدادات الدولة
واعتبر رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، رفيق الشلي، أن ملف عودة المتشددين التونسيين من بؤر التوتر، يكتسي خطورة بالغة، خاصّة وأنهم سيعودون إلى تونس بشكل غير طوعي، بعد أن مني تنظيمهم المتشدد بخسارة فادحة وانهار.
ورأى الشلي أنّ المتشدّدين سيعودون إلى تونس بأفكار متطرفة، وسبق لهم ارتكاب جرائم شنيعة ومجازر، تدفع إلى التساؤل حول استعدادات تونس للتعامل مع ملفهم الصعب، وكيفية المحافظة على الأمن القومي للبلاد.
ولفت إلى أنّ التعاطي الأمني وفرض المراقبة الإدارية على المتشددين العائدين من بؤر التوتر، لن تنجح وحدها بنزع أفكارهم المتشددة التي يحملونها.
في المقابل، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مختار بالنصر علي حسن، استعداد تونس لمعالجة هذا الملف، لافتًا إلى أنّ سلطات البلاد أعدت العدة وقامت بتكوين العديد من الإطارات على جميع المستويات القضائية والعقابية والاجتماعية، للتعامل مع المتشدّدين وعائلاتهم بطريقة مجدية.
وأكد مختار بالنصر، أنّ استعدادات تونس للتعاطي مع ملف العائدين واضحة، وتقضي بتسلم كل المقبوض عليهم عبر القنوات الرسمية، مشيرًا إلى أن تونس تؤكد حتمية مرورهم عبر أجهزة القضاء.
وأشار إلى أنّ العديد من الإرهابيين قابعين في السجون، وأنّ عددًا آخر منهم محلّ مراقبة إدارية وإقامة جبرية.
تورط النهضة
وفي سياق آخر، تطرح عودة المتشددين التونسيين مؤشرًا سياسيًا، يتعلق بالأطراف المتورطة التي عمدت في وقت سابق إلى تسفيرهم، وتتوجه أصابع الاتهام إلى "حركة النهضة" التونسية، في التورط أخلاقيًا أو سياسيًا أو بطريقة مباشرة في تسفير الشبان التونسيين إلى بؤر القتال.
ويقول القيادي في ائتلاف الجبهة الشعبية المعارض، شفيق العيادي، إنّ حكومة "الترويكا" التي حكمت بعد ثورة يناير/ كانون الثاني وعلى رأسها "حركة النهضة" التونسية، تسترت في مرحلة أولى على تسفير الشبان التونسيين عبر الحدود الليبية إلى تركيا.
وأضاف أن "حركة النهضة" الإسلامية عملت في مرحلة ثانية على إفشال عمل لجنة التحقيق البرلمانية في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
كما لفتت رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، هالة عمران، إلى عدم وجود إرادة سياسية واضحة من قبل البرلمان في حسم الخلافات التي عرفتها اللجنة.
وأضافت أن الخلاف القائم حول تجديد تركيبة أعضاء اللجنة أو الإبقاء عليها لم تحسمه إدارة البرلمان التونسي، ما حال دون استئناف اجتماعاتها.
