تخويف أويحيى بـ"أزمة سوريا" يحدث فوضى داخل برلمان الجزائر
التحق رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، بوزيري العدل والداخلية في توصيف مظاهرات الرفض الشعبي لترشيح رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، بأنها "موضع اختراق من جهات أجنبية، وأن الأحداث في سوريا بدأت بالورود، وانتهت بالدماء".
وأثارت تصريحات أويحيى، اليوم الخميس، في البرلمان استياءً عارمًا لدى نواب معارضين، ما دفع بأعضاء كتلة "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" إلى الاحتجاجات عليه بهتافات "الجزائر ليست سوريا"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، ما أحدث زوبعة داخل أسوار المؤسسة التشريعية متعددة المشارب والأطياف السياسية.
وثار نواب حزب "الأرسيدي" بوجه رئيس الوزراء، الذي طالبوه بالرحيل وتحمل تبعات تسييره عدة حكومات في عهدتي الرئيسين المستقيل، اليمين زروال، والحالي عبد العزيز بوتفليقة، فيما خاطبه نواب آخرون "الشعب ليس سعيدًا بكم"، في ردهم على تبرير سابق لأويحيى بأن "الاستمرارية والتمديد لبوتفليقة سببهما أن الشعب سعيد بسياسته الرشيدة".
وحذر رئيس وزراء الجزائر مما سماه "المناورات والاستغلال السياسي للمسيرات الشعبية التي تبقى حقًّا دستوريًّا لكنها ينبغي أن تكون سلمية"، مبرزًا أن "الشعب ينبغي أن يكون حذرًا من النداءات المجهولة، خاصة في ظل تحرك بعض الأوساط الأجنبية، ومحاولة اختراق هذا الجو السلمي للمتظاهرين والذهاب بالبلد إلى ما لا يحمد عقباه".
وتحضر جماهير جزائرية غاضبة، غدًا الجمعة، لمسيرات "مليونية" تطالب برحيل النظام وتنحي بوتفليقة الراغب في الترشح لولاية جديدة، يُتمّم بها ربع قرنٍ من السلطة التي وصل إليها عام 1999، ولم يتبق أمامه سوى 3 أيام للتقدم إلى المجلس الدستوري بطلبه للترشح رسميًا، وفق القانون المنظم للانتخابات في البلاد.
ويوجد "بوتفليقة" منذ مساء الأحد الماضي، بمصحة سويسرية في ضواحي العاصمة جنيف، لإجراء فحوص طبية دورية، دأب عليها منذ إصابته بوعكة صحية في ربيع 2013، ويراهن أنصاره على تكرار سيناريو ترشحه على كرسي متحرك كما جرى في انتخابات مثيرة هزم فيها خصومه عام 2014.
