برلمانية تونسية لـ"إرم نيوز": الشاهد يستغل إمكانات الدولة خدمة لطموحه السياسي
اتّهمت نائبة حزب التيار الديمقراطي في البرلمان التونسي، سامية عبّو، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بـ"توظيف إمكانات الدولة خدمة لطموحه السياسي".
وأكّدت عبو، أن الشاهد "أصبح يستغل ميزانية الدولة خدمة لمشروعه السياسي"، مشيرة إلى أن "قانون المالية لسنة 2019 تضمّن إجراءات اجتماعية لاستمالة الناخبين التونسيين، في حين تعاني تونس من أزمة اقتصادية كان على الحكومة البحث عن حلول لها".
واعتبرت سامية عبو في لقاء خاص مع "إرم نيوز"، أن "يوسف الشاهد شكّل كتلة برلمانية للدفاع عنه واستمال وزراء في حكومته لتأييده، واستقطب عددًا من المسؤولين السامين في الإدارات التونسية للانضمام إلى مشروعه السياسي حركة (تحيا تونس)" .
وشدّدت عبّو، على أن "عددًا من المسؤولين والوزراء أعلنوا ولاءهم للشاهد خشية عزلهم من مناصبهم، بعد أن تم تهديدهم بالعزل أو إعلان الولاء".
واستنكرت ما سمّته "تناقضا في التصريحات الرسمية"، مشيرة إلى أن الناطق الرسمي للحكومة التونسية، إياد الدهماني، يتحدّث عن تقييمات إيجابية لعمل الحكومة، في حين يتحدّث محافظ البنك المركزي، مروان العبّاسي، عن "مؤشرات سلبية شديدة الخطورة".
وأكّدت أن "تشكيلة الحكومة تضم أسماء لا تجربة لها، إضافة إلى شخصيات تحوم حولها شبهات فساد"، مشيرة إلى أن "الحكومة أصبحت تعمل لصالح لوبيات مالية"، على حد تعبيرها.
وفي سياق مغاير، اتهمت سامية عبّو حركة النهضة الإسلامية، بمحاولة "تعطيل اللجنة البرلمانية المكلّفة بالتحقيق في أسباب ارتفاع عجز الميزان التجاري، وانهيار الدينار وارتفاع نسبة المديونية".
وشدّدت عبو التي تترأس لجنة التحقيق، على أن حركة النهضة تريد السيطرة على منصف "مقرّر" لجنة التحقيق، مؤكّدة أنه "من غير المنطقي أن تكون النهضة في اللجنة التي ستحقّق في تجاوزات يمكن أن يكون وزراؤها متورّطين فيها".
وأضافت قائلة "من غير المعقول أن تكون النهضة الجلاّد والحكم في نفس الوقت"، مشيرة إلى أن "اللجنة ستحقّق في ملف المؤشرات الاقتصادية السلبية انطلاقًا من سنة 2011 إلى الآن، وبالتالي فإنه من غير المنطقي أن يكون وزراء سابقون للنهضة في هذه اللجنة".
وعن محاولة استغلال هذا الملف للقيام بحملة انتخابية، قالت عبّو إنها "لو أرادت القيام بحملة انتخابية على حساب النهضة، لطالبت بفتح تحقيق برلماني في الجهاز السري للنهضة، لكنها اختارت التحقيق في ملف اقتصادي يهم كلّ التونسيين".
وشدّدت على أن "التحقيق البرلماني في هذا الملف، يمكن أن يصبح تحقيقا قضائيا إن ثبت وجود شبهات فساد في عدد من القرارات"، مضيفة أن اللّجنة تمكنها "إحالة الملف إلى القضاء إن تمكّنت من الحصول على قرائن تُثبت الفساد واستغلال النفوذ".
