تونس تعلّق اتفاقية "استغلال الملح" عقب ضغط شعبي و سياسي

قرّرت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، تعليق اتفاقية استغلال الملح من قبل الشركة العامة للملاحات التونسية "كوتيزال"، وذلك على خلفية رفض سياسي وشعبي واسع لاستغلال ثروات البلاد الطبيعية.

وأكد الناطق الرسمي للحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، إياد الدهماني، أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قرّر وقف الاتفاقية المبرمة بين تونس وشركة "كوتيزال" والمتعلقة باستغلال الملح التونسي.

وأضاف الدهماني، خلال تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الشاهد أبلغ اليوم الممثل القانوني للشركة بقرار الحكومة القاضي بعدم تمديد الاتفاق المبرم سابقًا.

وكان حزب التيار الديمقراطي المعارض، قد وجَّه تحذيرًا إلى رئاسة الحكومة التونسية يوم 7 مارس/آذار 2018، طالب فيه بوقف الاتفاقية، وذلك في إطار الحرص على حسن استغلال ثروات البلاد في كنف الحوكمة الرشيدة، والشفافية.

وأكد حزب التيار الديمقراطي في مذكرة التنبيه أن شركة "كوتيزال" كانت قد أبرمت اتفاقًا يقضي باستغلال الملح التونسي على امتداد 50 سنة تنطلق من تاريخ توقيع الاتفاق يوم 6 أكتوبر / تشرين الأوّل 1949، مع تجديد الاتفاق ضمنيًا كل 15 سنة في حال التزام الشركة بإنتاج سنوي يفوق 250 ألف طن.

ونوّه حزب التيار الديمقراطي إلى أن الشركة المستغلة، تستخرج النفط التونسي بمبلغ مالي زهيد جدًا لا يتجاوز 0.03 دولار للهكتار الواحد من الملك العمومي التونسي.

ويعدّ ملف "كوتيزال" من أقدم ملفات الطاقة المتعلّقة بالاستثمارات الفرنسية في تونس، إذ شرعت الشركة المذكورة في استغلال الملح التونسي، منذ فترة استعمار تونس من قِبل فرنسا العام 1949 .

ويشار إلى أنّ البند 13 من الدستور التونسي، يؤكد أنّ الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه، و تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة في المجلس النيابي، وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على البرلمان للموافقة.