أحزاب بالعشرات.. التونسيون يفقدون ثقتهم في النّخب السياسية (فيديو إرم)

يثير تعدّد الأحزاب السياسيّة في تونس بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 استياء الشارع التونسي، وسط اتهامات واسعة للأحزاب بإفساد الحياة السياسية في تونس، وإغراق البلاد في صراعات حزبية وشخصية غير مسبوقة.

وشهدت تونس بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني انفجارًا في المشهد السياسي، وانطلقت البلاد بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إلى تكاثر حزبي غير مسبوق.

وبالإعلان عن تأسيس حزب "تحيا تونس" يوم الخميس 21 فبراير/شباط الجاري، أصبحت الساحة السياسية في تونس تضم 217 حزبًا سياسيًا، منها 21 حزبًا فقط ممثلًا في البرلمان، و 32 حزبًا شارك في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في مايو/أيار الماضي.

موقع "إرم نيوز" استطلع آراء الشارع التونسي حول موقفه من تعدد الأحزاب السياسية في البلاد بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، ودورها في مرحلة الانتقال الديمقراطي.

واعتبر المستطلعة آراؤهم، أن وصول عدد الأحزاب في تونس إلى 217 حزبًا، يعدّ فوضى سياسيّة تكشف مستوى تساهل السلطات في الترخيص للأحزاب السياسية، لافتين إلى أنّ كثرة الأحزاب في تونس أفرزت شخصيات سياسية تحرّكها المصالح الشخصية والحياد عن مصالح البلاد.

ورأوا أنّ هذه الظاهرة أفقدت السياسة معناها، وأنه من غير الممكن أن "يقود المركب أكثر من ربّان"، معتبرين أن تعدّد الأحزاب سيفضي إلى تعدّد الآراء التي تقود في النهاية إلى تعطيل جلّ المعالجات المطلوبة.

وشدّدوا على ضرورة تنظيم المشهد السياسي، وأن يكون هناك عدد معقول من الأحزاب السياسية بالبلاد؛ لأنّ الانطباع العام من هذه الوفرة الحزبية يقود إلى فقدان الثقة في السياسة والسياسيين، الذين يثقلون المشهد السياسي من أجل صراع الكراسي، وليس خدمة للمواطنين، حسب قولهم.

يشار إلى أنّ المشهد السياسي في تونس كان قبل ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011، يتشكل من حزب واحد حاكم و 8 أحزاب معارضة، وذلك قبل أن تعرف الساحة السياسية في البلاد انفجارًا حزبيًا، تمثل في ظهور 217 حزبًا بعد إصدار قانون الأحزاب السياسية في 24 سبتمبر/ أيلول 2011.

ويشدّد مرسوم الأحزاب السياسية لسنة 2011، في بنده الأوّل على  حرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها، والنشاط في إطارها، ودعم التعددية السياسية وتطويرها.