المغرب.. مسيرات عمالية تطالب برفع الأجور ورحيل الحكومة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

المغرب.. مسيرات عمالية تطالب برفع الأجور ورحيل الحكومة (فيديو)

المغرب.. مسيرات عمالية تطالب برفع الأجور ورحيل الحكومة (فيديو)

المصدر: الرباط – إرم نيوز

خرج المئات من العمال في المغرب، مساء يوم الأحد، في مسيرات حاشدة جابت شوارع أهم جهات المملكة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ“تردي الأوضاع الاجتماعية، والمطالبة برفع الأجور“.

وصدحت حناجر العمال والعاملات بشعارات تطالب برحيل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قائد الائتلاف الحكومي، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، متهمين إياه بـ“عرقلة“ الحوار الاجتماعي والإجهاز على مكتسبات الشغيلة بالمملكة.

وطالب المحتجون المنضوين تحت لواء نقابة ”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل“، وهي من أبرز التنظيمات النقابية بالمغرب، حكومة العثماني بـ“الاستجابة الفورية لمطالبهم وعلى رأسها الزيادة في الأجور لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص“.

وقال الكاتب العام لـ“الكونفدرالية الديمقراطية للشغل“ عبدالقادر الزاير، إنّ ”هذه المسيرات الاحتجاجية والتي شهدتها أبرز المدن المغربية واحدة من الخطوات النضالية التي سطّرتها الكونفدرالية لمواجهة تعنّت الحكومة إزاء مطالبنا العادلة“، وفق تعبيره.

وأوضح في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن تنظيمه النقابي ”كان حاضرًا في جل جلسات الحوار الاجتماعي والتي دعا إليها رئيس الحكومة، إلا أن تعثر هذا الحوار وعرقلته وإصرار العثماني على عرضه الهزيل، كلها عوامل قد تؤدي إلى احتجاجات أخرى ليست في مصلحة البلاد“.

واعتبر الزاير، أن ”الحكومة لا تمتلك الإرادة السياسية من أجل حوار اجتماعي حقيقي، وأخذ مطالب الطبقة العاملة بكل فئاتها بعين الاعتبار“.

وتتشبث النقابات العمالية الأكثر تمثيلية بزيادة 600 درهم ما يُعادل 60 دولارًا، على أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لموظفي القطاع العام، موزعة على 3 سنوات التي تقترحها الحكومة.

وتطالب النقابات المركزية أيضًا بـ400 درهم ما يُعادل 40 دولارًا، كتعويضات عائلية، مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض الضرائب، والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية، ورفع الأجور بالقطاع الخاص.

 في المقابل، تصر حكومة سعد الدين العثماني على تطبيق عرضها والذي يتضمن زيادة قدرها 400 درهم ما يُعادل 40 دولارًا، على أجور ”الفئات الدنيا“، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، وزيادة 100 درهم ما يُعادل 10 دولارات على التعويضات العائلية عن كل طفل، لتشمل 6 أطفال بالقطاعين العام والخاص، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى 1000 درهم ما يُعادل 100 دولار.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com