مظاهرات جديدة في الجزائر وسط مطالب بحكومة "خلاص وطني"

تجددت في ولاية "تيزي وزو" شرق العاصمة الجزائرية، اليوم السبت، مظاهرات رافضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ومطالبة بالتغيير السياسي، فيما زحف مناصرون للمترشح الرئاسي رشيد نكاز على مقار حكومية في العاصمة، للتنديد بالأوضاع الحالية.

ووسط غموض واحتقان كبيرين في البلاد، وجدت أحزاب الموالاة نفسها بموضع ضعف، للدفاع عن مرشحها الرئيس الحاكم منذ عام 1999، فتحت تشكيلات المعارضة الجزائرية "خلايا أزمة" لمتابعة الوضع عن كثب، مكتفيةً بمباركة ما وصفته "استفاقة شعبية واعية".

واعتبر حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، اليوم السبت، أن "مظاهرات 22 فبراير استفتاء أكد ضرورة نهاية النظام الحالي"، داعيًا إلى "حوار تشرف عليه لجنة من الحكماء لتنظيم فترة انتقالية".

وقال الحزب في بيان، إنّ "المظاهرات التي جرت عبر العديد من مدن الوطن، ولاسيما في العاصمة، قد بينت بشكل جلي رفض المهزلة الانتخابية المقررة في 18 أبريل/نيسان".

وأضاف: "وأكثر من ذلك، أظهرت من خلال حجمها وشعاراتها رفض المواطنين لبقاء النظام السياسي الذي صادر للشعب الجزائري، منذ اليوم الأول من الاستقلال، سيادتَه وحقه في اختيار مؤسساته ومنتخبيه".

وتابع البيان:"يجب على أنصار ترشح بوتفليقة أو ترشيح بديل آخر للحفاظ على نظام قمعي أن يستخلصوا العبرة الوحيدة التي جاء بها استفتاء 22 فبراير، ألا وهي نهاية النظام الذي ظل جاثمًا منذ 1962".

ودعا حزب "الأرسيدي"، إلى "حوار تشرف عليه لجنة من الحكماء لتنظيم فترة انتقالية ينبغي أن تفضي، في أقرب وقت ممكن، إلى تنظيم انتخابات عامة نزيهة وشفافة تخرج منها مؤسسات تملك الشرعية والمصداقية".

وشدد الحزب المقاطع للانتخابات، أن أي حوار "يفرض قبل كل شيء رحيل هذه الحكومة، وتشكيل حكومة خلاص وطني، تشرع في تطبيق الإجراءات التي يجب أن تعيد البلد إلى السيادة الشعبية".