حزب بوتفليقة: حرية التعبير مكفولة لكن هناك من يسعى للفتنة
قال المنسق العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بالجزائر، معاذ بوشارب، السبت، إن الدستور يكفل حق التعبير، في أول رد فعل من الموالاة على مظاهرات شعبية رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
جاء ذلك في كلمة بوشارب أمام كوادر ومناضلي الحزب بمحافظة وهران.
والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ضد ترشح بوتفليقة، البالغ من العمر 81 عامًا، لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.
وأضاف بوشارب أن، "من حق الجزائريين التعبير عن مطالبهم، وآرائهم، واستيائهم بالطرق السلمية" لكنه اتهم أطرافًا (لم يسمها) "بالسعي إلى الفتنة"، معتبرًا أنها "ستفشل" في مسعاها.
ووعد منسق عام الحزب الحاكم بـ"إصلاحات" بعد فوز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة من خلال "الندوة (المؤتمر) الوطنية للحوار التي سيكون فيها تمثيل لجميع أطياف الشعب".
وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن بوتفليقة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدًا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.
