النقابات العمالية في المغرب تشل حركة القطاعات الحيوية بإضراب عام

نجحت النقابات العمالية الأكثر تمثيلًا في المغرب، يوم الأربعاء، في شل حركة مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية في البلاد، بإضراب وطني؛ احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تردي الأوضاع الاجتماعية"، و"توقف الحوار الاجتماعي بين النقابات وحكومة سعدالدين العثماني".

وقال عبدالقادر الزاير، الكاتب العام لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" في المغرب، وهي واحدة من النقابات الأكثر تمثيلًا بالمملكة في تصريح لـ "إرم نيوز": إنّ "الإضراب كان ناجحًا بكل المقاييس وشمل مجموعة من القطاعات (التعليم، الصحة، الجماعات الترابية، المؤسسات المالية، الموانئ، شركات النقل وغيرها)".

 وبين أنّ الهدف من هذه الخطوة الاحتجاجية، والتي تراوحت نسبة الانخراط فيها ما بين 75% و100%، هو "لفت انتباه الحكومة لتلبية مطالب الطبقة العاملة".

وحمّل الزاير حكومة العثماني مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية بالمملكة، كما ندد بموقفها "المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة"، كاشفًا أن نقابته ستواصل خطواتها النضالية للخروج باتفاق نهائي يهم الحوار الاجتماعي.

وشدد قائد "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، والتي تضم أحزابًا يسارية، على أن الحكومة مجبرة في ظل هذه الأوضاع المشحونة على الموافقة على جل البنود المُسطّرة ضمن الحوار الاجتماعي.

وأكد المتحدث أن الحكومة "تتحمل مسؤولية إفشال هذا الحوار وانفرادها في تدبير الملفات الاجتماعية، وضربها للقدرة الشرائية للطبقة العاملة، وتماديها في الإجهاز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، وضرب الحريات النقابية"، وفق تعبيره.

وتتشبث النقابات العمالية بزيادة 500 درهم (50 دولارًا) على أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لموظفي القطاع العام، موزعة على 3 سنوات التي تقترحها الحكومة.

وتطالب النقابات المركزية أيضًا بـ400 درهم (40 دولارًا) كتعويضات عائلية، مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض الضرائب، والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية، ورفع الأجور بالقطاع الخاص.

في المقابل، تصر حكومة سعد الدين العثماني على تطبيق عرضها والذي يتضمن زيادة قدرها 400 درهم (40 دولارًا) على أجور "الفئات الدنيا"، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، وزيادة 100 درهم (10 دولارات) على التعويضات العائلية عن كل طفل، لتشمل 6 أطفال بالقطاعين العام والخاص، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم (100 دولار).

بدورها، شاركت النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم بالمغرب، في هذا الإضراب؛ للتعبير عن غضبها من السياسة المُتّبعة من طرف حكومة سعد الدين العثماني تجاه هذا القطاع.

وقال عبدالرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي في تصريح لـ "إرم نيوز": إن الإضراب نجح بشكل لافت ووضع الحكومة في موقف حرج.

وأوضح الإدريسي أن مطالب نقابته تتمثل في إلغاء نظام التعاقد، وإدماج كافة المدرسين الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، مطالبًا الحكومة بالتعجيل بـ"إصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات جميع العاملين بقطاع التعليم".

وعبّر المتحدث عن امتعاضه الشديد من "التجاهل التام للمطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم في المغرب، وغياب أي إرادة حكومية للتجاوب والاستجابة لهذه المطالب، والحد من الاحتقان الواسع لكل الفئات".

وزاد الإدريسي قائلًا: "إن الوزارة الوصية على القطاع تأبى إلا أن تستمر في هجوماتها على الشغيلة التعليمية، من خلال إجراءات التضييق على الحريات النقابية والاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين والمضربات، والتغييب الممنهج للحوار الاجتماعي الحقيقي المفضي لحلول منصفة لقضايا نساء ورجال التعليم والتعليم العمومي"، وفق تعبيره.