خاطفو التونسيين يطالبون بالإفراج عن ليبي متورط بتهريب المخدرات
طالب خاطفو 14 عاملًا تونسيًا في غرب ليبيا، اليوم الأحد، بالإفراج عن ليبي حكم بالسجن في تونس، بتهمة تهريب المخدرات، بحسب شريط نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومصدر قريب من الملف.
وفي الشريط الذي يستمر أقل من دقيقتين، يعرف الرهائن التونسيون الـ 14 عن هوياتهم ومسقط رأسهم الواحد تلو الآخر.
ويوجه أحد الرهائن رسالة من الخاطفين، يطالب فيها السلطات التونسية بالإفراج عن ليبي مسجون في جنوب تونس. مؤكدًا أنه "سيفرج عنه وعن الرهائن الآخرين بعد إطلاق سراح الليبي"، موضحًا أنهم جميعًا في صحة جيدة.
وأكد مصدر تونسي قريب من الملف صحة الشريط.
وحكمت محكمة تونسية، على الليبي هذا الشهر، بالسجن 20 عامًا؛ بتهمة تهريب المخدرات، بحسب المصدر نفسه.
وخطف التونسيون في الزاوية، على بعد حوالي 50 كلم غرب طرابلس، عندما كانوا يتوجهون في حافلة إلى المصفاة التي يعملون فيها.
وذكر مصدر أمني في الزاوية، أن مجموعة مسلحة قطعت طريقهم قبل أن تقتادهم إلى "جهة مجهولة".
وتابع المصدر، أنه أفرج عن سائق الحافلة الليبي.
وشكلت وزارة الداخلية، السبت، "خلية أزمة" في هذه المدينة؛ "لضمان سلامة التونسيين المخطوفين والإفراج عنهم من دون شروط".
ورغم تكرار هذا النوع من الحوادث، إلا أنها أكبر عملية، منذ خطف 10 من موظفي القنصلية التونسية، في 12 حزيران/يونيو 2015، من قبل مسلحين طالبوا بإطلاق سراح أحد قادتهم، وهو وليد قليب، الذي كان محتجزًا في تونس ضمن تحقيق حول "الإرهاب".
وتم إطلاق سراح التونسيين، بعد بضعة أيام مع ترحيل وليد قليب إلى طرابلس.
وتسيطر على الزاوية البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، مجموعات محلية مسلحة، تخضع نظريًا لسلطة حكومة الوفاق، ولكن ينشط بعضها في مجال الهجرة غير الشرعية وتهريب المحروقات.
وتعتبر عمليات الخطف في ليبيا، أمرًا شائعًا، ويتعرض العمال الأجانب وغيرهم للخطف من قبل جماعات مسلحة تطالب بفديات.
يشار إلى أن عدد التونسيين العاملين في ليبيا انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
