خلافات المعارضة الموريتانية تجبرها على البحث عن مرشح رئاسة من خارج صفوفها
بدأ تحالف المعارضة في موريتانيا، اليوم الخميس، مشاوراته للبحث عن مرشح موحد للانتخابات الرئاسية المقبلة، من خارج أحزاب المعارضة.
جاء ذلك بعد أن عجزت الأحزاب المعارضة عن التوافق على مرشح موحد من داخلها.
وبحسب ما أورد موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، نقلًا عن مصادر مطلعة في المعارضة، فإن اللجنة المكلفة باختيار المرشح الموحد، توصلت لحقيقة أنه لا أمل في التوافق على مرشح للرئاسة من بين أعضاء المعارضة.
وناقشت المعارضة مؤخرًا العديد من الأسماء، من أبرزها رئيس حزب اتحاد قوى التقدم اليساري محمد ولد مولود، الذي اعترض عليه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المحسوب على "الإخوان"، بالإضافة للنائب البرلماني والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد، الذي اعترضت عليه أطراف أخرى داخل المعارضة.
ونقل الموقع عن مصادره، قولها إن اللجنة رفعت تقريرًا إلى قيادات المعارضة، تقول فيه إن " أي مرشح من داخل صفوف المعارضة، لن يكون محل إجماع".
وبناء على ما توصلت له اللجنة المعنية باختيار المرشح الموحد، أوقفت المعارضة عملية البحث عن مرشح موحد من داخلها، وبدأت اليوم الخميس مشاوراتها؛ للبحث عن مرشح من خارجها.
وطرحت العديد من الأسماء، من ضمنها السفير والوزير الأول السابق سيدي محمد ولد ببكر، وعضو مجلس الشيوح السابق الشيخ ولد سيدي ولد حننا.
وتشير المصادر إلى أن اللجنة المكلفة باختيار مرشح المعارضة، ستبدأ في استقبال الترشحات، إذ سيقدم كل قطب سياسي في المعارضة، مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وستتولى اللجنة مهمة التواصل مع هؤلاء المرشحين وعرض البرنامج الانتخابي، والشروط التي طرحتها المعارضة مقابل الدعم.
وكانت أحزاب المعارضة الموريتانية قد وقعت، قبل أزيد من شهر، على وثيقة لاختيار مرشح موحد أو رئيسي، تنافس به مرشح النظام في الانتخابات الرئاسية، التي تجري منتصف العام الجاري.
وتواجه المعارضة الموريتانية العديد من المشاكل، تمنع توافقها على مرشح موحد، أبرزها تعدد المشارب والاختلافات الإيديولوجية، وما يجمعها في الغالب هو معارضتها للنظام، الذي قرر الدفع بوزير الدفاع الحالي محمد ولد الغزواني كمرشح رئاسي، وبدأ تحركاته في وقت لا تزال مواقف المعارضة متباينة حول المرشح الذي ستنافسه به.
