اتفاق بين حكومة الشاهد والنقابة ينهي أزمة التعليم الثانوي في تونس
توصّلت نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية، مساء السبت، إلى اتفاق ينهي أزمة التعليم الثانوي في تونس، المتواصلة منذ أكثر من شهرين.
جاء ذلك وفق ما صرّح به مرشد إدريس الكاتب العام المساعد للنقابة.
وأوضح إدريس أن الاتفاق ينص على زيادة "منحة العودة المدرسية" التي تُصرف بمناسبة بداية كل عام دراسي بنحو 75 بالمائة من الأجر الأساسي لكُل مُعلم.
كما نص الاتفاق على مضاعفة "منحة الامتحانات"، التي تُصرف للمعلمين بمناسبة جهودهم في مراقبة الاختبارات وتصحيحها، واستحداث ترقية تحفيزية لتثمين كل عمل تعليمي وتربوي، إضافة إلى إحداث "منحة الاستمرار" لمُديري ونظار المدارس.
وتابع إدريس أنه تم قبول مبدأ التقاعد لمن قضوا 35 سنة عمل و بلغوا من العمر 55 عامًا، مع السماح لمن لا ينطبق عليهم شرط العمل لـ35 عامًا، عند بلوغهم 55 سنة بالانتقال للعمل خارج أقسام الدرس (عمل إداري)، فضلًا عن تمكين المعلمين من التقاعد المبكر لأسباب صحية.
وحسب المصدر ذاته، سيتم وفق نص الاتفاق الذّي سيوقع رسميًا في وقت لاحق من مساء اليوم بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي زيادة ميزانيات المؤسسات التربوية بنسة 20 بالمائة.
كما سيتم تكوين لجان للنظر في المدارس التّي تشكو صعوبات في بناها التحتية لترميمها وإعادة هيكلتها.
وفي هذا الصدد، أوضح إدريس أن "قطاع التعليم الثانوي لا يناضل فقط من أجل مطالب مادية بحتة وإنما من أجل الحفاظ على المدرسة العمومية."
ومنذ الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قاطعت نقابة التعليم الثانوي، الامتحانات احتجاجًا على عدم زيادة أجورهم.
وأثارت مقاطعة الامتحانات رفضًا في صفوف أولياء أمور التلاميذ الذّين احتجوا في الأسابيع الماضية، مطالبين بإيجاد حل سريع لأزمة التعليم في البلاد.
