المعارضة الموريتانية تقدم مطالبها للنظام قبل انتخابات الرئاسة المقبلة
سلّمت أحزاب المعارضة في موريتانيا، اليوم الجمعة، عريضة لوزارة الداخلية واللامركزية، تطالب فيها بوضع أسس سليمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووقَّعت على العريضة أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا، بالإضافة إلى أحزاب: تكتل القوى الديمقراطية، والصواب، واللقاء الديمقراطي، والتناوب الديمقراطي.
وتضمنت الوثيقة، مطالبة بضرورة "إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بصورة توافقية، وتخويلها كامل الصلاحيات والاستقلالية، ومنحها الوسائل المالية، والتقنية، والبشرية، التي تمكنها من أداء مهمتها على أكمل وجه".
وطالبت العريضة أيضًا بتهدئة الأوضاع، وخلق مناخ سياسي طبيعي، والتخلّي عن منطق المجابهة والصدام، والكف عن قمع الحركات السلمية، والسجن التعسفي، وشيطنة المعارضة"، بحسب وكالة "صحراء" الموريتانية.
ودعت الأحزاب المعارضة من خلال عريضتها إلى أن "تكون الدولة، في خدمة الجميع بدل تسخيرها لطرف سياسي معيّن"، مشددة على ضرورة "ضمان الحياد التام للدولة بجميع أجهزتها، واحترام قانون التعارض، وعدم استخدام المال العام ".
وبخصوص المسائل الفنية، قالت أحزاب المعارضة إنه "يجب إعداد الملف الانتخابي، واللائحة الانتخابية بشفافية، وأن يضمن للموريتانيين في الخارج حقهم في التسجيل، وتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي ".
وانتهت العريضة إلى التأكيد على أهمية تنظيم انتخابات توافقية حرة وديمقراطية، ووضع الأسس السليمة لعملية انتخابية لا غبن فيها، ولا تدليس، وتتم عبر التشاور، والتشارك، ويطمئن لها كل الفرقاء، ويعترفون بالنتائج التي ستسفر عنها، وفق ما جاء في نص العريضة.
وكانت المعارضة الموريتانية قد قررت خلال الشهر الماضي تقديم مرشح موحد، أو رئيس، ينافس مرشح النظام في الانتخابات الرئاسية، التي ستنظم الصيف المقبل، وشكلت لجنة لذلك لم تكشف بعد عن مقترحاتها بهذا الخصوص.
ولا يسمح الدستور بترشّح الرئيس الحالي للرئاسيات المقبلة، وسبق له أن أعلن دعمه لترشيح وزير الدفاع الحالي محمد ولد الشيخ محمد أحمد.
