نقابة تونسية ترفض "اتّفاق الصلح" بين اتّحاد الشغل والحكومة

لم تمضِ ساعات على توقيع اتفاق صلح بين اتحاد الشغل التونسي والحكومة، بشأن وقف الاضطرابات والاستجابة لبعض مطالب العمال، حتى أعلنت فروع نقابة التعليم الثانوي تمرّدها على قرار المركزية النقابية بالعدول عن الاحتجاجات.

وحرّض الأمين العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، هياكل النقابة على الاستمرار في الضغط على السلطات، والتوجه إلى مقر وزارة التعليم لتنفيذ سلسلة جديدة من الاعتصامات.

ودعا لسعد اليعقوبي أعضاء نقابة التعليم الثانوي وعددًا من المدرّسين، الذين تجمعوا أمام مقرّ اتّحاد الشغل التونسي رافعين شعارات تطالب بالمنحة الخصوصية والتقاعد، إلى مواصلة الالتحاق أكثر ما يمكن بالاعتصام بمقر وزارة التربية والثقة بقياداتهم النقابية.

وقال الأمين العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي، نبيل الحمروني، إن هناك رفضًا مبدئيًا لهياكل النقابة لمشروع الاتّفاق الذي تقدمت به وزارة التربية، والمتعلّق بمطالب مراجعة سنّ التقاعد والرّفع في المنحة الخصوصية.

وأفاد الحمروني، في تصريح صحفي، بأنّ 15 فرعًا جامعيًا جهويًا تابعًا لنقابة التعليم الثانوي رفضت الاتّفاق الذي تقدمت به وزارة التربية، والمتعلّق بسن التقاعد والمنحة الخصوصية، مؤكّدًا أنّهم يطالبون الوزارة بتحسين مقترحاتها.

وقال: إنّ الهياكل الجهوية لنقابة التعليم الثانوي تشاورت، أمس الخميس، حول مقترحات الحكومة التونسية، لافتًا إلى أنّ هناك إجماعًا على رفض مشروع الاتفاق بين اتّحاد الشغل والحكومة.

وأفاد بأنّ الخلاف الذي ما زال قائمًا بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي يتجسد في سن التقاعد، مشيرًا إلى أن النقابة اقترحت أن يكون سن التقاعد في ما بين 38 و57 عامًا، في حين قدمت الحكومة التونسية مقترحات ما بين 55 و57 سنة.

وحسب المسؤول النقابي، ما زال الخلاف بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي قائمًا بخصوص المنحة الخصوصية.

وجاء إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الخميس، عن إمضاء اتفاق رسمي في الوظيفة العمومية والقطاع العام حول الزيادة في الأجور.

واتفقت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مع حكومة يوسف الشاهد، مساء أمس الخميس، على مشروع اتفاق حول رفع أجور الموظفين العموميين.

وقال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل، حفيظ حفيظ: إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل صادقت، مساء الخميس، على مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة، بعد مفاوضات وصفها بـ "المضنية".

ويأتي ذلك في أعقاب صدام هو الأكثر توتّرًا منذ عام 2013، حول ملف الزيادة في أجور الموظفين، وتتعرّض المنظمة النقابية إلى ضغوط من المدرّسين؛ لتحسين رواتبهم وتقليص تدهور قدرتهم الشرائية.