وسط تكهّنات بتجدّد المواجهات.. الجيش الليبي يغلق أجواء الجنوب
أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الجمعة، إغلاق أجواء الجنوب أمام حركة الطيران، في وقت يواصل فيه عملياته العسكرية لـ"مكافحة الإرهاب والجريمة"، وسط مخاوف من تجدّد المواجهات.
وقالت غرفة عمليات القوات الجوية في القيادة العامّة للجيش الوطني الليبي، إنّ عمليات الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية، أصبحت محظورة منذ صباح اليوم الجمعة، إلا بعد موافقتها.
وأكّدت في بيان لها، أنّ "أي طائرة، من أيّ نوع أو طراز أو تبعيّة محليّة أو خارجية تحلّق في هذا المجال دون تصريح، سيتمّ إجبارها على الهبوط قسرًا في النقاط والقواعد المحدّدة لركن القوات الجوية".
و شدّدت الغرفة، على أنّ عدم امتثال أي طائرة، وفقًا لما تمّ التنصيص عليه، سيجري معاملتها كهدف معادٍ، مؤكدًا بأن أي "طائرة أجنبيّة تحاول الهبوط حتى في المهابط الترابية، ستكون هدفًا مشروعًا على الفور لنيران مقاتلات سلاح الجوي الليبي".
كما أعلنت الغرفة بأن المنطقة هي منطقة عمليات حربية مغلقة، "حتى إشعار آخر".
ويأتي هذا التطور غداة تصاعد التوتّر في الجنوب الليبي، عقب هجوم شنّته قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، على قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في مدينة أوباري، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى من الجانبين.
وأكد مصدر عسكري ليبي، الخميس، أن قوات يقودها الفريق علي كنة، الذي عينه السراج آمرًا لمنطقة سبها العسكرية، شنت هجومًا على مواقع الجيش الوطني الليبي في مدينة أوباري.
جاء ذلك، عقب سيطرة الجيش الوطني الليبي، على حقل الشرارة النفطي الواقع في حوض مرزق، جنوب ليبيا.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، أعلن في وقت سابق بدء عملية عسكرية واسعة لـ"مكافحة الإرهاب والجريمة" في مناطق مختلفة جنوب البلاد.
وقال المسماري، إن "القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أمر ببدء عملية عسكرية شاملة؛ لتطهير الجنوب الغربي، ولحماية الدولة، وضمان أمن المواطن، وفرض هيبة القانون، وتلبية لنداءات أهلنا في الجنوب الغالي الذي يعاني من الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها".
وأضاف أن "الحملة تهدف إلى المحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي، وتأمين مقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز، وحماية منظومة النهر الصناعي، وإيصال الخدمات الأساسية للمواطن وفتح الطرق وتأمينها، وفرض القانون ووقف الهجرة غير الشرعية، وتأمين الشركات النفطية والأجنبية".
