تجتمع الأسبوع المقبل.. هل تنجح القبائل الليبية بقلب المعادلة السياسية؟
تتّجه الأنظار إلى مؤتمر القبائل، والمدن الليبية، المزمع عقده، الأسبوع المقبل، حيث سيناقش جملة من القضايا، أهمّها إنهاء الفوضى، والانقسام في البلاد، وذلك في خطوة تهدف إلى استعادة زمام المبادرة من الأجسام السياسية الحاكمة حاليًا، بحسب مراقبين.
ويأتي الملتقى المرتقب، والذي سيجمع زعماء أهم القبائل في البلاد، في ظلّ فشل البعثة الأممية في ليبيا، بتنظيم "الملتقى الوطني الجامع"، وأيضًا بعد إخفاق رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بفرض الأمن، ووضع حدّ لفوضى الميليشيات، فضلًا عن عدم التوافق حول مواعيد لإجراء انتخابات، تُخرج البلاد من عنق الزجاجة.
وأفاد عبد الله المقري، العضو في مؤتمر القبائل والمدن الليبية، أن المؤتمر بصدد وضع الخطوات الأخيرة للإعلان عن مكان، وتوقيت عقد هذا الملتقى، مشيرًا إلى أنّه من المرجح أن تحتضنه مدينة سرت.
ضغوط خارجية
وكشف المقري، خلال تصريح لموقع "إرم نيوز"، وجود ضغوط من أطراف داخلية وخارجية للتحكم في مضامين ومخرجات هذا الملتقى، دون أن يحدّد هذه الأطراف.
ولم يخفِ المقري، دعم المؤتمر للحملة العسكرية التي يقودها الجيش الليبي في الجنوب، قائلًا:"نحن مع كل مؤسسة وطنية تحارب الإرهاب على أي شبر من الوطن، وما تقوم به القوات المسلحة عمل نباركه، ونأمل أن يتواصل حتى تحقيق كل أهدافه".
وأضاف المقري أنه تم تقديم الدعوات لأغلب القبائل الليبية لحضور الملتقى، مشيرًا إلى أنه تم عقد مؤتمر تحضيري، خلال الأسبوع الماضي، وتمّ الاتّفاق على بعض النقاط الرئيسة لمعالجة الأزمة التي تعصف بالبلاد.
قطع الطريق
وتعليقًا على ذلك، أكد الناشط الحقوقي الليبي، خالد الغويل، أنّ "مؤتمر القبائل والمدن الليبية سيكون ليبيا بحتًا، وبأيادٍ وطنية"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الملتقى سيقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية بعد فشل خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، وكذلك إخفاق رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، بإنهاء الصراع، وفوضى الميليشيات المسلحة.
وقال الغويل، خلال تصريح لموقع "إرم نيوز"، إنّ "البعثة الأممية عمّقت الأزمة الليبية، وهو ما دفع القبائل والمشايخ إلى التحرك لإنقاذ الموقف، وتقديم حلول عملية وواقعية من أجل الدفع نحو مصالحة وطنية شاملة، وإجراء انتخابات تعيد الاستقرار إلى الوطن".
وأكّد الغويل أنّ أبرز شروط نجاح هذا الملتقى هو دعوة جميع القوى الوطنية إلى الحوار والمصالحة دون إقصاء، وكذلك عدم ترك الفرصة للاختراقات والتدخلات الخارجية، مشيرًا إلى أنّ هذا اللقاء يجب أن يتوّج برسم خريطة طريق لإخراج الوطن من دوامة الفوضى.
فرصة أخيرة
ومن جهته وصف المحلل السياسي، زكريا تاجوري، الملتقى الذي سيجمع زعماء القبائل الليبية بـ"الفرصة الأخيرة" لوضع خريطة طريق وطنية شاملة لإنهاء الفوضى والصراع اللذين يعصفان بالبلاد، معتبرًا أنّ القبائل الليبية ستسحب البساط من تحت أقدام البعثة الأممية، وحكومة الوفاق، بعد عجزهما عن تقديم حلول تنهي الأزمة في البلاد.
واعتبر تاجوري، خلال تصريح لموقع "إرم نيوز"، أنّ قبائل ليبيا أثبت قدرتها على حلّ مشاكلها دون الحاجة إلى تدخّلات أجنبية، معلّلًا ذلك بتوصل قبيلة ورفلة، وشيوخ مدينة ترهونة، مؤخرًا، إلى اتّفاق لوقف الاشتباكات، التي اندلعت بين اللواء السابع وعناصر مسلحة مسيطرة على العاصمة طرابلس.
ومن جهتها، أكدت لجنة التواصل بالقبائل، والمدن، والمكونات الليبية، في بيان نُشر مؤخرًا، أنّ تنظيم المؤتمر يأتي استكمالًا للجهود، والمبادرات الاجتماعية الوطنية التي بذلت في السابق، من أجل البحث عن حل للأزمة الليبية الحادة، معتبرة أنّ إخفافات الأطراف الحاكمة أوصلت البلاد إلى أوضاع شديدة المرارة من تدمير للنسيج الاجتماعي، ومؤسسات الدولة، وبناء كيانات يتعارض وجودها مع بناء الدولة، كما بات من الواضح انعدام قدرة الكيانات السياسية على الوصول إلى حلٍ يجنب البلاد مزيدًا من الكوارث".
توحيد المؤسسة العسكرية
وكان المجلس الأعلى للقبائل الليبية طالب، في وقت سابق، بتوحيد ودعم المؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية، وتفعيل القضاء، ورفض كافة التشكيلات المسلحة خارج إطار القوات المسلحة الليبية، كما دعا مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني.
وقال المجلس، في بيان، إنّ "الميليشيات المسلحة المنتشرة في الغرب والجنوب هي نتاج ما وصفها بالحكومات غير الشرعية"، معتبرًا أنّها سخرتها لأجل حمايتها، واستمرار بقائها في السلطة، إذ دفعت لها المليارات من قوت الليبيين بغير وجه حقٍ، حتى أصبح من الصعب القضاء عليها بسهولة، وإخراجها من المشهد السياسي"، بحسب قوله.
وأضاف أنّ "الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس هي التي تتحكم بالقرار السياسي والاقتصادي"، مشيرًا إلى أن ما يجري غرب وجنوب البلاد "يحتاج إلى تكاتف الجهود، وتوحيد الصفوف من أجل تضميد جراح الوطن الممزق الذي تكالبت عليه قوى الشر العربية والغربية، الأمر الذي أصبح ضرورة يفرضها واقع اليوم بعد أن تحوّلت حياة المواطن البسيط إلى جحيم"، وفق وصفه.
كما أكّد المجلس ضرورة الاستفتاء على الدستور، ولكن بعد إعادة النظر في المسودة، والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات الواردة من لجان البرلمان المختصة، مطالبًا بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المناطق، وتأكيد عودة المهجَّرين والنازحين.
وشدّد المجلس، في توصياته، على ضرورة اقتراح تشكيل جسم تُسند إليه متابعة التوصيات تحت مسمّى "مجلس شيوخ ليبيا"، على أن تكلّف اللجنة التحضرية بمتابعة الإجراءات المطلوبة.
