100 شخصية ليبيّة تطالب بالإسراع بـ"المؤتمر الجامع"
طالبت 100 شخصية ليبية من القوى السياسية و الاجتماعية بالبلاد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة بإكمال الترتيبات الخاصة بالملتقى الوطني الجامع، والتعجيل بإعلان موعد لانطلاقه شريطة ألّا يتجاوز مطلع آذار/ مارس المقبل، لإنهاء الصراع في ليبيا.
ودعت الشخصيات الليبية، في بيان حصل موقع "إرم نيوز"، على نسخة منه، إلى التقاء مختلف أطياف الشعب السياسية والاجتماعية للوصول معًا إلى صيغة تمهّد الطريق لانتخابات عامة تنهي الصراع على الشرعية، وتطوي صفحة انقسام المؤسسات التي تهدد وحدة البلاد وتماسكها .
كما طالبت الشخصيات الموقعة على البيان، بالاستمرار في العمل بالإعلان الدستوري مع تعديله، بما يسمح بانتخاب الجسم التشريعي الجديد، وفق أحد القوانين الانتخابية السابقة (المؤتمر الوطني العام 2012 ، مجلس النواب 2014).
وشدد الموقّعون على ضرورة عدم تحوّل الملتقى الوطني الجامع إلى مؤسسة "إضافية أو بديلة"، واعتبار مخرجاته مطالب شرعية للشعب الليبي للخروج من مرحلة الفوضى الحالية وإنهاء ما وصفوه ب"صراع الشرعيات".
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أبلغ مجلس الأمن الدولي، أن المؤتمر الليبي الجامع سيعقد في ليبيا خلال الأسابيع الأولى من عام 2019 من أجل الدفع نحو إجراء انتخابات في الربيع المقبل قبل أن يلمّح في تصريحات أدلى بها مؤخّرًا الى تأجيله.
و يأتي ذلك رغم أنّ اجتماع "باليرمو" الإيطالية، قد شدّد في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على أهميّة عقد مؤتمر وطني جامع، واستغلاله من أجل التخلي عن استخدام القوة، واعتماد جدول زمني لتحقيق تقدم في توحيد المؤسسات.
وطالب اجتماع "باليرمو"، بالتعهد بدعم نتائج الملتقى الوطني، وممارسة الضغط على القادة المعنيين ومؤسساتهم، من أجل تنفيذها دون تأخير، والتشديد على أن المؤتمر الوطني لا ينبغي أن يكون مؤسسة جديدة، ولا بديلًا عن المؤسسات التشريعية القائمة.
وينظر الليبيون إلى المؤتمر الليبي الجامع بكثير من الأمل، بأن يتمكن في نهاية المطاف من إنهاء الفوضى في البلاد وإعادة الاستقرار، وأن يتمكن من تحقيق ما عجز عنه الفرقاء السياسيون طيلة سبع سنوات.
