إحالة وزير ليبي إلى التحقيق بشبهة تورطه في قضايا فساد

أوقفت هيئة الرقابة الإدارية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، وزير الحكم المحلي محمد الفاروق، عن العمل لمدة 3 أشهر، وأحالته إلى التحقيق بشبة التورط في فساد مالي وإداري، وفق ما ذكرته وسائل إعلام ليبية يوم الأحد.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة ارتكب مخالفات متعددة بشأن بعض التعاقدات والتكليفات، خاصة خلال عامي 2016 و 2018، مطالبة الجهات المختصة بتنفيذ القرار وإلغاء كل أحكام تخالفه".

واستدعى البرلمان الليبي، وزير الحكم المحلي محمد الفاروق، في وقت سابق على خلفية شبهات "فساد مالي وإداري، وعدم التزامه باللوائح والقوانين المعمول بها، وهدر المال العام"، وطالب بضرورة إيقاف الوزير عن العمل.

وكان البرلمان الليبي أحال منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، قضايا تتعلق بمخالفات وتجاوزات مالية وقانونية وإدارية من قبل الوكيل العام لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة سعد عقوب القطعاني، إلى مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس، للتحقيق بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

واتهم البرلمان الليبي وكيل الوزارة بعدم تنفيذ أحكام قضائية، والتلاعب بأموال مخصصة لعلاج أطفال مصابين بأورام وأمراض الدم في الأردن، وتشكيل لجنة عطاءات لتوريد أدوية ومعدات طبية دون الحصول على اعتمادات بالسعر الرسمي.