المعارضة التونسية تشكل لجنة برلمانية للتحقيق في عجز الميزان التجاري
المعارضة التونسية تشكل لجنة برلمانية للتحقيق في عجز الميزان التجاريالمعارضة التونسية تشكل لجنة برلمانية للتحقيق في عجز الميزان التجاري

المعارضة التونسية تشكل لجنة برلمانية للتحقيق في عجز الميزان التجاري

شكّلت المعارضة التونسية "لجنة برلمانية"؛ للتحقيق في الأسباب الحقيقية لتفاقم العجز التجاري، موجّهة أصابع الاتهام لسياسة الحكومة.

ونبّهت المعارضة إلى خطورة ارتفاع العجز، الذي أصبح يُنبئ بإفلاس البلاد وعجزها عن الإيفاء بتعهداتها المالية.

وقال رئيس كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان، أحمد الصديق، إن هذه اللجنة هي أول "لجنة تحقيق برلمانية" تُشكلها المعارضة بعد 4 سنوات من عمل البرلمان.

وأضاف أحمد الصديق، في ندوة صحفية انعقدت اليوم في البرلمان، أن مهمة اللجنة الأساسية، التحقيق في الأسباب الحقيقية لارتفاع عجز الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة التونسية "تُجيب بالكثير من المغالطات، كُلّما طُرح هذا الملف، مؤكّدًا أن هذا الموضوع فيه جانب تقني وفيه صبغة سياسية يجب التحقيق فيها.

وأكّد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ونائبه في البرلمان غازي الشواشي، أن المرتكزات القانونية لتشكيل هذه اللجنة هي الفصل 60 من الدستور التونسي والفصل 98 من النظام الداخلي للبرلمان، وهي فصول تعطي للمعارضة الحق في تشكيل لجان تحقيق.

وأضاف الشواشي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه يتمنّى أن تُنجز هذه اللّجنة عملها وتقدّم تقريرًا دقيقًا عن الأسباب الحقيقية لعجز الميزان التجاري، تتم مناقشته في جلسة عامة في البرلمان.

وشدّد على أن اللّجنة ستُقدّم آليات لإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي في تونس.

وأكّد رئيس لجنة المالية في البرلمان ونائب الجبهة الشعبية منجي الرحوي، أن ملف عجز الميزان التجاري أصبح يشغل كل التونسيين، قائلًا إن عجز الميزان التجاري أصبحت له تداعيات كبرى على المقدرة الشرائية للتونسيين وحتى على مستوى عيشهم .

واعتبر الرحوي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن قيمة هذا العجز، غير مسبوقة في تونس، مشيرًا إلى أن تونس حققت رقمًا قياسيًّا في عجز الميزان التجاري.

وأضاف رئيس لجنة المالية في البرلمان، أن تدفق الواردات على تونس أصبح يفوق الصادرات بشكل غير مسبوق.

واعتبر الرحوي أن انهيار قيمة الدينار التونسي ،يعود أساسًا إلى غياب سياسات لحمايته، إضافة إلى غياب إجراءات جبائية للحد من التوريد.

وتؤكد الأرقام الرسمية، أن عجز الميزان التجاري تجاوز 17 مليار دينار نحو (5,5 مليار دولار)، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

والجدير بالذكر، أن تفاقم عجز الميزان التجاري تسبّب في غضب عارم من قبل الرأي العام التونسي، خاصة مع ارتفاع نسبة الواردات مع عدد من الدول القريبة من حزب حركة النهضة الإسلامية، مثل تركيا وقطر، وهو ما أعطى صبغة سياسية لهذا الملف.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com