الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن الصهر السابق لـ"بن علي‎"

جدد الاتحاد الأوروبي لعامٍ عقوباته على عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ومقرَّبين منه، ملاحقين بقضايا اختلاس، لكنه سحب اسم صهره السابق مروان مبروك من قائمة المعاقبين، بحسب قرار نُشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

ومددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى 31 كانون الثاني/يناير 2020 تجميد الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي لأشخاص ملاحقين في تونس في إطار مراجعتها السنوية لتلك التدابير، وفق ما جاء في القرار.

وورد في القرار أن اسم محمد مروان بن علي بن محمد مبروك، الملاحق من القضاء التونسي "لاقتنائه ممتلكات منقولة وغير منقولة، وفتحه حسابات مصرفية، واحتفاظه بأصول مالية في العديد من البلدان في إطار عمليات تبييض أموال"، قد سحب من القائمة.

ومروان مبروك هو الزوج السابق لسيرين بن علي، إحدى بنات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من زواجه الأول.

ولا يزال "مبروك" مقيمًا في تونس، حيث يشارك بإدارة مجموعة مبروك، إحدى الشركات الخاصة العائلية الأساسية في تونس، المسيطرة على أبرز المتاجر الغذائية الكبرى مثل: "مونوبري" و"جيان"، بالإضافة إلى استحواذها على بنك تونس العربي الدولي.

وبعد الثورة، نقلت أصول مبروك إلى اعتمادات شركة الكرامة القابضة التي تدير كل الأصول غير المبررة لمحيط زين العابدين بن علي.

وشملت أصول مبروك، شركة "إنفستك" المالكة لـ50.99% من شركة "أورانج"، بالإضافة إلى شركة "أم تي آش" الحاملة لأسهم في شركة "غات" للتأمين.

وكانت شركة "أورانج تونس" أول مشغل للاتصالات يحوز إجازة لتشغيل شبكة 3 جي للإنترنت، وأُطلقت قبل عام من الثورة ضد زين العابدين بن علي في العام 2011.

واتهمت جمعية "آي واتش"، الفرع التونسي لمنظمة "الشفافية الدولية" فرنسا بأنها ضغطت لتجميد أصول مبروك، حتى تتمكن المجموعة الفرنسية من الانتهاء من شراء أسهم رأس مال شركة إنفستك.

ونفى السفير الفرنسي في تونس أي تدخل لدى سؤاله عن الأمر من قِبل وكالة "فرانس برس"، فيما لم تعلّق أورانج على الموضوع.

وترغب أورانج بزيادة سيطرتها على فرعها التونسي الذي لا تملك منه سوى 49%.

وقال مصدر تونسي إن المسألة قد أثيرت في شباط/فبراير 2018، لدى زيارة الرئيس التنفيذي لأورانج "ستيفان ريشار" إلى تونس ضمن وفد مرافق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.