بعد 11 عامًا من إلغائه.. "التجنيد الإجباري" يدخل حيز التنفيذ بالمغرب

دخل قانون "التجنيد الإجباري"، حيز التنفيذ في المغرب، بعد 11 عامًا من إلغائه.

ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، يوم أمس الجمعة.

وفي يوم 20 من شهر أغسطس/آب لعام 2018، صادقت الحكومة، في جلسة ترأسها عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع قانون "الخدمة العسكرية"(التجنيد الإجباري)، بعد إلغائه العام 2007.

ويلزم هذا القانون المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عامًا، الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ويحدد مدتها بـ 12 شهرًا.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني، أن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، عبر استفادة 10 آلاف شخص.

وبخصوص النساء والمغتربين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي.

وحدّد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري، ما بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 دولارات و220 دولارًا).

وبدأ المغرب العمل بالـ"التجنيد الإجباري" العام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرًا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.

غير أنه في عام 2007، قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.