الحكومة المغربية تصادق على التجنيد الاختياري للنساء

وافقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على السماح  للنساء الدخول إلى الخدمة العسكرية بشكل "اختياري"، حيثُ يمكن للراغبات في الخدمة العسكرية التقدم بشكل تلقائي عبر الاستمارة الخاصة بـ"التجنيد الإجباري".

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء، يهدف قرار الحكومة إلى تحديد آليات التجنيد في الخدمة العسكرية، على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان، وعلى أساس اعتماد الترشيح التلقائي بالنسبة للنساء والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.

ويحدد القرار، الذي جاء على شكل مرسوم وزاري، معايير الإعفاء من الخدمة العسكرية، وبموجبه تقوم وزارة الداخلية بعملية الإحصاء وإنشاء قاعدة بيانات، وموقع إلكتروني خاص بالعملية.

وينص المرسوم أيضًا على إحداث لجنة مركزية تقوم بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن "الترشيح التلقائي" جاء لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، ولمراعاة خصوصيات العنصر النسائي.

وصادق المجلس الحكومي على مرسوم آخر يتيح "استفادة المجندين في إطار الخدمة العسكرية من اللباس والتغذية مجانًا، والسكن في الثكنات العسكرية والمخيمات العسكرية، والحق في العلاج بالمستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة، والتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تلحقهم أثناء مدة تأديتهم للخدمة العسكرية".

وأشار الخلفي إلى أنه سيتم إطلاق حملة التجنيد العسكري، وبعدها سيتم الشروع في عملية الإحصاء، ومن ثم الاستدعاء، وسيتم الانطلاق في هذا المشروع في خريف عام 2019.

وكان المجلس الوزاري المنعقد يوم 20 من شهر أغسطس/آب لعام 2018 برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد صادق على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للمواطنين المغاربة، ذكورًا وإناثًا، البالغين من 19 إلى 25 عامًا، خلال مدة محددة في 12 شهرًا.

وأثار القرار، والذي قسّم الشارع المغربي بين مؤيد ومعارض، الكثير من الجدل داخل قبة البرلمان وفي الأوساط السياسية والاجتماعية، كما انتقل هذا النقاش إلى منصات التواصل الاجتماعي.