العنصرية في تونس.. توقيف سيدة عيرت مدرّسًا بلون بشرته

أوقف القضاء التونسي أُمًّا لتلميذة في مدينة صفاقس شرق البلاد، بتهمة توجيه شتائم عنصرية لمدرس، وذلك استنادًا لقانون مكافحة التمييز العنصري والذي تم سنّه مؤخرًا.

ووفقًا للنتائج الأولية للتحقيق فإن التلميذة طردت من الصف يوم السبت، واتصلت بأمّها التي سارعت للمدرسة ووجهت شتائم للمدرس تتعلق بلون بشرته.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في صفاقس مراد التركي: "تم توقيف السيدة الثلاثاء وستقاضى الأسبوع القادم أمام المحكمة الجنائية بصفاقس".

وتقاضى السيدة لكونها وجهت شتائم ذات صبغة عنصرية ويمكن أن تصل عقوبتها سنة سجنًا، استنادًا للقانون الجديد بالإضافة إلى كونها أهانت موظفًا.

كما سيقاضى زوجها بتهمة إهانة موظف والتي يمكن أن تكون عقوبتها السجن.

وتعتبر الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أنها الحالة الأولى التي سيطبق فيها قانون مكافحة العنصرية.

وتقول رئيسة الجمعية يمينة ثابت: "عانينا الكثير من الفراغ القانوني الذي تواصل إلى حد الآن"، مبينة أن النص القانوني يقدم أحكامًا أخرى غير السجن.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، صادق البرلمان التونسي على أوّل قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، في نص اعتبرته منظمات مدافعة عن الأقليات "تاريخيًا.

ووفقًا للقانون الجديد يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار  مايعادل ألف يورو كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارًا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك "تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه".

يذكر أن تونس ألغت الرق رسميًا في 23 كانون الثاني/يناير 1846 في عهد أحمد باشا باي (1837-1855) وقد احتفلت الجمهورية التونسية اليوم الأربعاء بهذا اليوم باعتباره عيدًا وطنيًا وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.